قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره السّابق المتضمن "إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة مما نسبته (25%) من الرسوم الإنشائيّة وبدل المواقف" حتى نهاية العام الحالي.

واشترط القرار لغايات الاستفادة من الإعفاء أن يتمّ تسديد المستحقّات المترتّبة على المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/12/2021م.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف على المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة بسبب تداعيات جائحة كورونا، ومساعدتهم على تجاوز آثارها السلبيّة.