يطلق مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الاثنين حملة للمطالبة بعرض مسودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والأسباب الموجبة للتعديل، وعرضها وفتح جميع المواد المطروحة للتعديل للنقاش والتشاور.

وفي التفاصيل صرح مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، أن المؤسسة تتوجه لإجراء تعديلات على قانون الضمان ومن هذه التعديلات رفع سن التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاتهم عن 120 شهراً، إضافة لإيقاف نافذة التقاعد المبكر عن كل شخص تقل اشتراكاته عن 36 شهراً بحلول العام 2025، إلى جانب العمل على خفض تكاليف اشتراكات الضمان الاجتماعي على الفئات الشابة من العمال التي تقل أعمارهم عن 30 عاما، وعلى المنضوين الجدد إلى سوق العمل.

إلى جانب ذلك تشمل التعديلات إقرار نظام التأمين الصحي للمشتركين في الضمان الاجتماعي وغير مؤمنين صحيا.

جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أصدرت ورقة تعليقا على التعديلات المطروحة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، طالبت فيها ربط تعديل وإلغاء التقاعد المبكر من قانون الضمان الاجتماعي بإجراء إصلاحات جذرية على التشريعات تضمن وجود فرص عمل للأفراد بعمر متقدم خاصة أن نسب البطالة في الأردن مرتفعة وفرص العمل ضئيلة، حيث إن غياب الحماية للعاملين سيؤدي إلى إنهاء عقود العديد منهم قبل وصولهم إلى سن التقاعد الوجوبي.

أما التعديلات المقترحة باتجاه تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي لداخلي سوق العمل الجدد ومن يبلغ من العمل أقل من 30 عاما ولمدة عشر سنوات بحيث تصبح نسب الاشتراك 13.5% بدلاً من 21.75% وستتوزع نسب الاشتراك ب 9.25 على المنشأة و 4.25% على المشترك، قالت تمكين أن ذلك يعني تخفيض الحمايات الاجتماعية، بخاصة "تأمين الشيخوخة"، ما سيضر هذه الفئة حيث إن الضمان الاجتماعي وُجد لتقديم الحماية الاجتماعية وليس الحد منها، كذلك إن تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي لفئة معينة قد يدفع بعض أصحاب العمل بإنهاء خدمات العاملين الذين لا ينطبق عليهم قرار التخفيض مما يعني ارتفاع نسب البطالة في الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عاما في ظل ندرة فرص العمل خاصة للفئات العمرية الكبيرة. وقالت الورقة أنه من الأولى تعديل الكلف المرتفعة على الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي على العاملين وعلى أصحاب العمل على حد سواء ضمن البنود الأكثر حاجة للتعديل إذ تعتبر السبب الرئيس في ظاهرة التهرب التأميني ناهيك عن عدم قدرة العمال في المؤسسات الصغيرة على تغطية تكاليف الانتساب في ظل توجه المؤسسة صوب زيادة كلف الاشتراك عند تفعيل بند التأمين الصحي.

أما فيما يتعلق بإقرار نظام التأمين الصحي مقابل رفع اقتطاع الضمان من 21.75 % إلى 24.25 % لغير المؤمنين صحيا وإلى 22.75 % للمؤمنين صحيا، تبين تمكين بداية أن التمويل من قبل الحكومة قد يكون على حساب اقتطاع مخصصات الصحة من الموازنة مما قد يضر في الخدمات الصحية المقدمة من قبل الحكومة، كذلك سيزيد القرار من نسبة اقتطاع الضمان لتصبح عالية جدا على المشتركين مما سيساهم في تقليل رواتبهم وقدرتهم الشرائية، مما قد يدفع أيضا بتجاه التهرب من الاشتراك بالضمان الاجتماعي، ويستوجب الذكر أن تعديلات قانون الضمان العام 2014 التي زادت نسب الاقتطاع بثلاث درجات مئوية على ثلاث سنوات كان واحد من أهدافها التوجه لإقرار التأمين الصحي.

وعليه ستسلط حملة مرصد الحماية الاجتماعية التابع لـ"تمكين" الضوء على التعديلات المزمع اجراءها و المواد المطروحة للنقاش والجدلية وتبيان الأسباب، حيث تعتبر تمكين أن المواد المطروحة ليست الوحيدة التي تحتاج للتعديل، بل هناك العديد من المواد في قانون الضمان كان من الأولى فتحها للنقاش لتصبح أكثر مراعاة لقواعد وحقوق العمل الأساسية، في ظل حاجة الأردنيين لمظلة حماية اجتماعية شاملة خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا على العمل والعمال.