الأنباط – نور حتاملة 

أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الانتهاء من وضع المسودة الأولى لنظام التأمين الصحي الذي سيطبق على المؤمن عليهم المشمولين في الضمان من خلال منشآت القطاع الخاص، وسيطبق على المتقاعدين من غير المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي أو العسكري، وأفراد عائلاتهم أيضا، كما سيتم وضع مجموعة من الضوابط والشروط للمستفيدين من المؤمن عليهم العاملين أو المتقاعدين المشمولين في هذا التأمين وفقاً للناطق الإعلامي بإسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي.

في هذا الشأن، قال شامان المجالي خلال جلسة حوارية نظمها مرصد الحماية الإجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بعنوان "التأمين الصحي في الضمان الاجتماعي ما له وما عليه"، أن هذا التأمين سيكون ممولاً من الاشتراكات التي ستقتطع من العاملين الأردنيين بواقع 3% من أجورهم، و 5%  لغير الأردنيين.

وأضاف المجالي أن الاشتراكات التي سيتم فرضها كلها مترتبة على العامل ولن يترتب على أصحاب العمل جزء منها، ومدعومة بشكل كبير بالنسبة لـ3% مقابل شمول العامل وأفراد أسرته بالتأمين الصحي، مؤكدا مساهمة الحكومة في هذا التأمين وهنالك شبه موافقات على هذا الموضوع، بالإضافة إلى ريع الاستثمار، والقروض التي سوف تقدمها الحكومة في حال حدث عجز.

وفيما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص التي توفر للعاملين لديها تأمينا صحيا أفضل من التأمين الصحي الذي سيتم إقراره، بين المجالي أنها مستثناة من الشمول في التأمين الصحي، لكن عليها اقتطاع 1% من أجور العاملين لديها، لتغطية شمولهم من أمراض السرطان.

من جانبه، قال المختص في الاقتصاد الصحي والسياسات الصحية يوسف زوانة، من المهم أن تلعب مؤسسة الضمان الاجتماعي دورا في إصلاح النظام الصحي في الأردن وتوفير الخدمة الصحية لجميع المواطنين، لكن المقترح المقدم من قبل المؤسسة سيكون له آثار وخيمة على النظام الصحي بشكل عام.

وأوضح أن الاقتراح الجديد سيساهم في زيادة تشظي النظام الصحي، في ظل وجود 5 أطراف تمول النظام الصحي الأردني: التأمين الصحي المدني، الخدمات الملكية، الشركات الخاصة، صناديق التأمين الخاصة والاعفاء، بينما الهدف الرئيسي يجب أن يكون توحيد نظام التأمين الصحي ليشمل جميع الأردنيين دون استثناء.

واعتبر زوانة أن العبء الضريبي المترتب على تفعيل التأمين الصحي مرتفع جداً، وعند زيادة العبء الضريبي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار باقي الضرائب وباقي الاقتطاعات المترتبة، ومراعاة الوضع المالي للمواطن ولأصحاب المؤسسات على حد سواء، مستنكرا سبب حصر " الخدمة " بالقطاع الخاص، في حين  يملك القطاع العام القدرة على توفير خدمات كثيرة وبشكل أرخص وأكثر كفاءة، ودعا الضمان لشراء الخدمات من جميع الأطراف بشكل عادل وبهذا الطريقة ترتفع الجودة، وسوية القطاعين الخاص والعام معا.

وفيما يتعلق في المنافع، شدد على ضرورة وجود حزمة منافع أساسية يتساوى فيها جميع الأردنيين دون استثناء، إضافة لضرورة وجود رؤية شاملة لتحقيق نتائج ايجابية في مسألة التأمين الصحي لا تنحصر في مؤسسة الضمان الاجتماعي فقط وإنما لكل القطاع الصحي بما فيه التأمين الصحي المدني والحكومة.

في نهاية حديثه، قال زوانة أن زيادة تشظي القطاع الصحي عبر وجود العديد من الخدمات التي لا يتساوى فيها الأردنييون أدى إلى غياب العدالة بين فئات المجتمع خصوصا في موضوع مهم مثل التأمين الصحي إذ تحظى كل فئة بجودة خدمات متباينة ومختلفة عن الاخرى. مضيفاً أن التأمين الصحي لا فائدة له إذا لم يغطي المتقاعدين وهم الأكثر حاجة له لإن جميع المؤمنين في القطاع الخاص لا يحصلون على التأمين عند تقاعدهم بعد سن الـ 60.

وفي مشاركتها، قالت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال بشرى السلمان، إن الاتحاد طالب على مدار السنوات السابقة بتفعيل بند التأمين الصحي باعتباره حق اصيل لكل عامل لكن دون جدوى، وأشادت السلمان بتوجه مؤسسة الضمان الاجتماعي بتفعيل التأمين الصحي ما ينعكس على تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لجميع العمال وأسرهم والمتقاعدين.

وأضافت السلمان، أقدمت بعض الشركات على وقف التأمين الصحي للعمال بعد جائحة كورونا، مؤكدة ضرورة شمول العاملين في القطاع غير المنظم وغير المسجلين في مؤسسة الضمان بمظلة الحماية الاجتماعية.

في نهاية الجلسة، أشارت مديرة قسم الإعلام في جمعية تمكين شيرين مازن، الى أهمية تفعيل التأمين الصحي باعتباره خطوة مناسبة وايجابية، لكنها سترتب كلف مرتفعة على العمال إضافة للكلف الحالية التي تعتبر مرتفعة وزيادة النسب ستؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية للعمال مما سينعكس سلباً عليهم، ويحد من نسب النمو الإقتصادي.

وأضافت، إن اقتطاع مبالغ لغايات إضافة خدمة التأمين الصحي جاء مفاجئة، لإن رفع قيمة الإشتراك سابقاً إلى 21.75 كانت لغايات تفعيل بند التأمين الصحي، داعية الى تخفيض نسب الإشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي دون المساس بالحماية الإجتماعية للعاملين.

وفيما يتعلق بتخفيض نسب الاشتراك على العاملين الجدد الذين تقل أعمارهم عن ٣٠ سنة، قالت مازن إن تخفيض النسب يمكن أن يؤدي لزيادة نسب البطالة عبر استغناء بعض أصحاب العمل عن العاملين الذين تزيد أعمارهم عن ٣٠ سنة وتوظيف من تقل أعمارهم عن 30 لدفع نسب اشتراك أقل للضمان الاجتماعي.

وحول تمويل التأمين الصحي من خلال صناديق إصابات العمل، تساءلت مازن عن تأثير تمويل الصندوق على الخدمات المقدمة في مجال إصابات العمل، وأكدت على  ضرورة أن توضح مؤسسة الضمان بالوقت ذاته الخدمات التي ستقدم من قبل المستشفيات الخاصة.