جواد الخضري

دولة الرئيس

أسعد الله أوقاتكم ، وهذه الجملة الإفتتاحية ؛ هي دعوة خير لا يراد بها غمزاً أو لمزاً . لكن ربما سيتم عدم كتابتها مستقبلاً ، حتى ولا لأي رئيس حكومة قادم ، بل سنبدأ في " الأنباط " المباشرة ، لأنها أصبحت جملة إنشائية ، لا تقدم ولا تؤخر ، ولا تزيد من رفعة دولتكم .

دولة الرئيس

لم يكن مفاجئاً تراجع ثقة الشعب بحكومتكم ، لأن البداية كانت واضحة تماما ، والدراسات التي قامت عليها مراكز ومؤسسات مختصة أكدت هذا التراجع ، وأول ما يُلقى على أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظمومة السياسية خلال جولاتهم التي يلتقون بها الشارع بكافة أطيافه بكافة المحافظات والألوية والبادية الاردنية ، للإستماع للأراء حول مخرجات عمل اللجنة " هذه حكومة ضعيفة ، لا تمتلك رؤى سياسية أو إقتصادية " يخرج منها الوطن بأقل الخسائر جراء الظروف الإقتصادية الصعبة التي كان لجائحة فيروس كورونا السبب الأهم ، مما خلق حالة من الإحباط والتذمر، وزاد ذلك الإعتراف المباشر أو غير المباشر من قبل الكثير من أعضاء اللجنة الملكية .

دولة الرئيس

إذا أردنا أن نسرد ما قمتم به دولتكم من إجراءات ، فهي كثيرة ، كما أن البعض من فريقكم الوزاري تسبب بالإحراجات للحكومة أمام الشارع ومن يرصد الاداء الحكومي ،إذ باتت التصريحات المتضاربة سمة رئيسة لحكومتكم مما عمق عدم الثقة الشعبية ،بالتالي لم يعد الشارع مهتمًا بما يصدر من قرارات وتصريحات لأنكم أنتم أول من يخالف التعليمات الصادرة والتصريحات والأوامر .

دولة الرئيس

نود الانتقال إلى جانب مهم ومهم جدًا يتعلق بدولتكم .

الأول حين أغضبكم قيام أحد أعضاء مجلس النواب الحالي بجلوسه على المقعد المخصص لدولتكم في حين لم تكن هذه سابقة بل سبقها نفس الموقف ولكن الحنكة السياسية والدبلوماسية التي يتمتع بها رئيس الوزراء الأسبق دولة عبدالله النسور بتصرفه الذي تسبب بالحرج لدى النائب ، مما دفع بالنائب إلى الاعتراف بخطأه ، كما أن رؤساء حكومات أخرين تعرضوا لما هو أكثر مما تعرضتم له ، ومع ذلك رفضوا أن يتقدموا برفع القضايا . بينما سبقكم رؤساء حكومات برفع قضايا على جهات إعلامية وهؤلاء سجلوا ضعف بأداءهم وفريقهم الوزاري ، مما أفقدهم أيضاً ثقة الشارع .

خلال هذا الأسبوع قمتم دولتكم برفع دعوة قضائية على أحد الناشطين السياسيين نتيجة قيامه بنشر "بوست" ،رأيتم دولتكم أن فيه تعدي على دولتكم وهذا ربما لم يعد سابقة في تاريخ الحكومات الاردنية .

دولة الرئيس

من حقكم أن تقوموا برفع الدعاوى ضد أي شخص أو مؤسسة أو جهة ما ترون أنها تتطاول عليكم أو على الحكومة، لكن لستم وأعضاء حكومتكم مواطنين عاديين بحكم المنصب والمسمى والوظيفي ، ولو كنتم خارج العمل الرسمي ، فهذا من حقكم أيضا ، لكننا الآن نذكركم بموقف من مواقف الهاشميين الكثيرة حين أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني الإرادة الملكية السامية بالعفو عمن تطاول، ووجه رسالته الملكية للمختصين القيام بوضع دراسات تعمل على تنفيذ الرؤى الملكية السامية لذا كان الأجدر بدولتكم الاقتداء بجلالة الملك وهو القدوة لكل الأردنيين .