رعى أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، الحفل الختامي لمشروع "قرارنا.. دعم المجتمع المدني للحكم الديمقراطي في الأردن"، اليوم الأربعاء، المنفذ بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الانمائي الدولي.

ويهدف المشروع لتعزيز دور المجتمع المدني للمساهمة في الحوكمة الديمقراطية وصنع السياسات، وتعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة العامة وعملية صنع القرار خصوصاً على المستويات المحلية.

وقال الخوالدة، إن تعزيز إشراك المواطنين في عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني يشكل جوهر الفكرة الديمقراطية، وهي مهمة أساسية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مؤكدًا أن الدولة الأردنية الحديثة منذ تأسيسها قبل مائة عام، كانت ولا تزال حريصة على إشراك المواطنين بصنع قراراتهم، وتعمل باستمرار على تطوير آليات المشاركة السياسية وتحديثها.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحويل مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تضمنت مسودة مشروع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وحزمة من التعديلات الدستورية ذات العلاقة، إلى مجلس الأمة للسير في مراحلها الدستورية، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية، وتمكين المرأة والشباب في الحياة العامة والسياسية والحزبية والتي ستكون جزءاً رئيسيًا من السياسات والإجراءات الحكومية.

وختم الخوالدة حديثه بالتأكيد أن تفعيل التشريعات والمخرجات بحاجة لجهد وطني تشاركي، حيث جاءت التوصيات موائمة للرؤى الملكية السامية ولتحقيق الهدف الأساسي بتعزيز وجود الأحزاب في الحياة البرلمانية، بحيث نصل إلى مرحلة تشكيل الكتل البرلمانية على أساس برامجي و سياسي، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات و خاصة المتعلقة بقانون الانتخاب ،ستؤسس لعمل حزبي حقيقي في البرلمان،بدورها، أكدت سفيرة إسبانيا لدى المملكة أرانثاثو بانون أن "الشركاء لمشروع قرارنا عملوا يداَ بيد بالتعاون مع مجتمعاتهم المحلية وصناع السياسات والقرار والجهات الإعلامية والمؤسسات الوطنية والعديد من أصحاب المصلحة لتعزيز الحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان لكافة المواطنين". من جهتها، شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو على أن العمل الذي تم إنجازه على مدى السنوات الأربع الماضية في دعم مشاركة المجتمع المدني في الحوكمة الديمقراطية حقق نتائج مهمة منها، إنشاء تحالفات مثل "مرصد عين على المرأة" الذي ضم 73 منظمة مجتمع مدني أردني وتدريب الشباب وإشراكهم بشكل مباشر كمراقبين في مراقبة الانتخابات كما استفادت النساء من بناء قدراتهن القيادية.

وحضر حفل الختام النائب تمام الرياطي، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور زهير أبو فارس، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة.

--(بترا)