حذرت قطر من تنامي الإرهاب في العالم بشكل يعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي إرساء مبدأ الولاية القضائية العالمية لمواجهة هذا الخطر.

وقال السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علي بن أحمد المنصوري، في اجتماع للجنة القانونية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة لها حول "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته"،إن الإفلات من العقاب يُعد العامل الأساسي في تزايد وقوع الفظائع الجماعية التي يشهدها العالم، والتي يرفضها الضمير الإنساني كونها تنتهك الصكوك القانونية والقيم الإنسانية، داعيا إلى سد الثغرات القانونية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وحماية حقوق الضحايا.

وأكد أن هذا لا يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وردع أي شخص أو طرف يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة، مجددا تأكيد دولة قطر على أهمية تحقيق التوازن السليم بين وجوب وضع حد للإفلات من العقاب، وضرورة أن يُمارس مبدأ الولاية القضائية العالمية بحسن نية، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق.