نظمت غرفة التجارة الأميركية في الأردن، ورشة عمل حول تقليل مخاطر التصدير، خاصة فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والعقود والاتفاقيات، والدفع.

وناقشت الورشة اليوم الاثنين في جلساتها الثلاث، أهم المخاطر التي تواجه المصدرين والمستوردين الأردنيين عند التعامل مع نظرائهم الدوليين، خاصة في قطاع الأغذية، الذي يعد أولوية في عمل ائتلاف التجارة الوطني، لما يتمتع به من فرص نمو عالية.

وناقش المتحدثون الاعتبارات الرئيسية التعاقدية والملكية الفكرية في التعاملات التجارية الدولية، وأهمية وجود اتفاقات رسمية عند التصدير للولايات المتحدة الأميركية، والأحكام القانونية التعاقدية المتعلقة بعقود التصدير، وإنهاء العقود وقوانين الدفع وتسوية المنازعات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتبادل التجاري، والقضايا الرئيسية التي يجب التركيز عليها عند التعامل مع مستوردي المواد الغذائية في أميركا.

وأعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين الأسبق، والشريك الإداري في شركة الحموري ومشاركيه للمحاماة، طارق حموري، عن تقديره لجهود الغرفة في الربط بين التجار الأردنيين والأميركيين، والتعريف ببنود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وبما يخدم اقتصاد الدولتين، ويعزز الصادرات والمستوردات بينهما، ويساعد الشركات الأردنية في الوصول للسوق الأميركية. بدورها، استعرضت رئيسة القسم الدولي في شركة الحموري ومشاركيه للمحاماة، يوتا بانتولا بولمر، فن صياغة العقود التجارية، ودور المحامين في صياغة اتفاقيات سليمة قانونياً، والقدرة على التفاوض والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية المحتملة، كما تطرقت إلى شروط وأحكام العقد التجاري الناجح، والفرق بين انتهاء العقد وإنهائه.

وشرح المحامي في قسم الشركات في الشركة عمر أبو عياش، كيفية تسجيل العلامات التجارية وفقا للقانون الأردني، وأبرز النقاط التي وردت في بروتوكول مدريد لتسجيل العلامات التجارية دولياً. من جهته، قال مدير مركز الخدمات التجارية في بنك الإسكان للتجارة والتمويل خلدون كراجة، إن العديد من البلدان لديها متطلبات تجارية محددة بدقة، تتعلق بوضع العلامات التجارية والتعبئة لبعض أنواع البضائع، مشيراً إلى أن بعضها يطلب أدلة موثقة للامتثال للتشريعات المحلية. وأكد كراجة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند الاستيراد والتصدير، أن اختلاف الدول المستهدفة، يعني اختلاف التشريعات والقوانين والأنظمة التجارية والمالية، واختلاف العادات والتقاليد والممارسات التجارية، وطرق الدفع. وأشار الى دور البنوك في مساعدة المصدرين والمستوردين للتخفيف من المخاطر المحتملة والمحيطة بعملية التبادل التجاري، كونها قناة اتصال للمدفوعات المصرفية المرتبطة بشبكة المصارف والبنوك حول العالم، تقوم بتبسيط هذه التعاملات على التجار، موضحا أن البنوك عادة ما تتأكد من قدرة المستوردين الخارجيين على دفع ثمن البضائع المصدرة لهم من خلال خطابات الاعتماد، والتعهدات الملزمة بالدفع عن المشتري.

من جانبها، شرحت المحامية في شركة هاندل لقوانين الغذاء في الولايات المتحدة الأميركية، لورين هاندل، الإطار التنظيمي الأميركي للغذاء، وبرنامج التحقق من الموردين الأجانب، ومخاطر التقاضي بشأن بطاقات المواد الغذائية، والمتطلبات الجديدة للإفصاح عن الأغذية المعدلة وراثياً.

وبينت أنه لضمان وجود الغذاء السليم، يطلب موزعو المواد الغذائية وتجار التجزئة في الولايات المتحدة من الموردين، تقديم ضمان مستمر بأن جميع البضائع غير مغشوشة، والامتثال لقانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الأميركي، ومراعاة اللوائح القانونية لكل ولاية، وإبراء ذمة المشتري عن أي خرق للضمان وأي تكاليف أو أضرار أخرى قد يتكبدها المشتري، بسبب المنتجات أو ملصقاتها أو إعلاناتها.

وقالت عضو غرفة التجارة الأميركية في الأردن، والمدير التنفيذي لفرع "سيتي بنك إن إيه" في الأردن نور جرار، إن الورشة هي السابعة ضمن سلسلة الاحتفالات بالذكرى العشرين لدخول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية حيز التنفيذ.

وأكدت أن هذه الورش تسعى للتعريف بكيفية الاستفادة المثلى من الاتفاقية، وبما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية الوطنية، وتعميق التكامل مع الولايات المتحدة الأميركية كشريك تجاري أول للأردن.

--(بترا)