اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ورشتي عمل حول دور القضاة والمحامين والشرطة في المعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، وأبرز المعيقات والتحديات التي تواجه الأجهزة المعنية.

وأكد مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز، عيسى المرازيق، أهمية الوصول إلى العدالة، والتي تعتبر من الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني لحقوق الإنسان. وأضاف المرازيق أن هذه الورش استهدفت الفئات الثلاث، القضاة والمحامين والأمن عام، لتفعيل الأدوار المشتركة، من خلال عقد نشاطات تشبيكية، وتأتي استكمالا للمرحلة الأولى التي استهدفت كل فئة على حدة. ولفت المرازيق إلى عدد من المحاور والموضوعات، أبرزها: نتائج عمل هذه الأجهزة بشكل مثالي وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، كبناء الثقة العامة، وتعزيز التعاون في المجتمع، والمساهمة في فض النزاعات بشكل سلمي وعادل. كما يندرج تحت نتائج عمل هذه الأجهزة، تعزيز الثقة العامة في النظام، وحماية أمن وسلامة وحقوق أفراد المجتمع، وتأمين رفاههم ونمو اقتصادهم واستدامة مصادرهم، ورفع القدرة على الصمود أمام التهديدات.