وجهت النائب زينب البدول العديد من الأسئلة إلى وزير الداخلية تتعلق بوثيقة الجلوة، ومدى قانونيتها، وجاء في الأسئلة:" لقد قامت وزارة الداخلية مؤخرا بإصدار وثيقة قانونية من أجل ضبط عادة (الجلوة) لدى العشائر الاردنية، وهنا أسأل معاليكم : هل الوثيقة هي قانون ملزم أم مجرد وثيقة اجرائية قد تكون غير ملزمة للأردنيين؟ هل وزارة الداخلية مخولة بإصدار قانون بهذا الشأن في حال كانت تلك الوثيقة تأخذ الصفة القانونية؟ هل سبق وأن قامت وزارة الداخلية باقتراح مشروع قانون ينظم عملية الجلوة ويضبطها ويعاقب المتجاوزين على فئة (الجالين)؟ وهل يستطيع محامي الدفاع عن الأفراد (الجالين) في حادثة قتل ما؛  من استخدام الوثيقة كبينة دفاع لصالح موكليه (الجالين) أمام هيئة المحكمة؟

وجاءت ردود وزارة الداخلية كما يرد أدناه.