– دلال عمر 

مازالت تصريحات مديرة مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقاً الدكتورة سناء قموه التي حذرت فيها من وجود مركبات مسرطنة في العديد من أنواع الأغذية المستهلكة تثير ردود فعل متباينة , فقد شبه البعض تصريحات قموه بتلك التصريحات التي أطلقها وزير الصحة الأسبق المرحوم عبدالرحيم ملحس عندما قال أنه "غذائنا ودوائنا ملوثان ومسرطنان" .

وقالت قموه في تصريحاتها المثيرة للجدل "أن الغذاء في الأردن لايرقى للقول عنه أنه آمن".

من جهته، أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المعلومات المتداولة غير دقيقة وبعضها يستند الى قواعد فنية قديمة تم الغاؤها او تحديثها ، فيما ثمن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات نتائج الدراسات التي قامت بها ونفذتها الاخصائية الدكتورة سناء قموه.

 وأكد مهيدات "أن جميع المواد الغذائية المستوردة تخضع لإجراءات رقابية مشددة وتستهدف من خلال نظام ASYCODA وهو نظام يعتمد على درجة الخطورة وفقا للإجراءات التالية: تدقيق الوثائق، فحص ظاهري وسحب عينات للفحوصات المخبرية حسب القواعد الفنية وعليه يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص، مؤكدا سلامة وجودة الغذاء بحيث يتم في مختبرات المؤسسة اجراء كافة التحاليل المخبرية المطلوبة من قبل فنيين مؤهلين باستخدام أحدث وأدق الاجهزة المخبرية المتطورة وبالإعتماد على الاسس والمرجعيات العلمية والدولية ومن ضمنها معايير هيئة دستور الأغذية والاتحاد الأوروبي حيث تتطابق نتائج فحوصاتها المعتمدة مع نتائج المختبرات العالمية مما جعلها مرجعا للجهات المعنية بسلامة الغذاء محليا وإقليميا".

جاء ذلك رداً على تصريح الدكتورة قموه التي أوضحت بأن الغذاء في الأردن عليه رقابة ولكن لا نرقى لقول بأنه آمن، بعدما قالت بأن الحليب في السوق المحلي يحضر من مستحضر لا تستطيع الحديث عنه بأنه حليب والتي تختلف كمية البروتين فيه عن الحليب الأصلي وهو ليس حليب بل مخلفات التصنيع في بلدان أخرى .

رداً على ذلك، قال مهيدات، بانه يتم استيراد الحليب وفقاً للقواعد الفنية الخاصة بالحليب المجفف وجميع هذه المنتجات يتم فحصها ومطابقتها للقواعد الفنية الخاصة بها والتأكد من صلاحيتها قبل ادخالها ولا يسمح باستخدام الحليب المجفف في تصنيع اللبن واللبنة حسب القواعد الفنية ولغايات تشجيع المنتج الوطني  بالإضافة الى تنفيذ جولات رقابية دورية على مصانع ومعامل الألبان ومنتجاتها والعمل على تتبع المنتجات الخاصة بالسوق المحلي بسحب عينات ممثلة منها لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة ومختبرات الجمعية العلمية الملكية ويتم التحري عن استخدام دهون ليست من اصل المنتج في اللبن واللبنة بحيث يتم اغلاق وايقاف المنشآت التي يثبت مخالفتها واتخاذ الاجراءات القانونية عليها اصولياً ، حيث تم اتلاف 75 طن من منتجات الحليب منذ بداية العام الحالي .

وحول الاسماك، قالت قموه ، أن الفحوصات التي تتم على ارساليات الاسماك لا تشمل فحص الادوية البيطرية والمركبات التي تؤدي لسرطانات، وهناك انواع مسرطنة تدخل في الاسماك داخل المزارع وخاصة في فيتنام ويتم اضافة الادوية البيطرية المسرطنة داخل الغذاء المكون من مخلفات عضوية او الماء، ويفضل الابتعاد عن سمك الفيليه الفيتنامي، وسمك كامل من فيتنام والصين وسمك الفيليه من الامارات ويتم تحهيزه هناك، داعية للتوجه للاسماك الطازجة .

وأشار مهيدات ان سوق الاسماك المجمده سوق عالمي ولا يقتصر على المملكه بل ان منتجات الاسماك المستوردة الى الأردن  تستورد من قبل غالبية الدول  حول العالم وفي حال وجود أي مخاطر تتعلق بعدم صلاحيتها  يتم التواصل مع الدول المستوردة من خلال شبكة سلامة الغذاء العالمية (INFOSAN) وارسال تحذيرات او تنبيهات من وسائل الانذار العالمية حول هذه المنتجات حيث يتم فحصها  فيزيائيا وكيميائيا وجرثوميا بالاضافة الى فحص الطفيليات لافتا الى انه تم اتلاف 104 طن من الاسماك منذ بداية العام الحالي.

و عن القمح والأرز، قالت قموه، بإنه تم اخذ عينات من صوامع القمح واخذ 3 عينات منها بتواريخ مختلفة وعثر على 11 مركب عضوي فسفوري كان أحدها يتواجد بـ 33 ضعف الحد المسموح به، واقل حد كان 3 اضعاف، والاصل ان يتم فحص المبيدات الحشرية في القمح وليس فقط الفحص الظاهري، اضافة للمبيدات التي ترش داخل الصوامع. وأكدت أن كافة انواع الارز بالاسواق ويوجد بأنواع منه 22 ضعفا من المركبات العضوية الفسفورية المسموح بها ويمكن نقعها بالماء لنصف ساعة من اجل تخفيف هذه النسبة بها. 

وتشير احصائيات المؤسسة أنه تم اتلاف او اعادة تصدير 25 طنا من الارز ، 246 طنا من المكسرات  ، 115 طنا من البقول و70 طنا  من الحبوب منذ بداية العام.

بدوره، ثمن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات نتائج الدراسات التي قامت بها ونفذتها الاخصائية الدكتورة سناء قموه فيما يخص الحليب المحلي ومدى سلامته  وبما دعته لربات البيوت والمصانع الأردنية لاستخدامه في التصنيع والابتعاد عن المنتجات المستوردة لما تحتويها من شوائب ضارة على صحة وسلامة الانسان وما تسببه من سرطانات