وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم الخميس، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي، اتفاقية لتقديم الدعم الفني دائرة الاحصاءات العامة تهدف الى تطوير آليات ومنهجيات الحسابات القومية في الأردن.

وبحسب بيان للوزارة، قال الشريدة خلال حفل التوقيع الذي حضره مدير عام دائرة الإحصاءات العامة  شاهر الشوابكة، إن الاتفاقية تهدف إلى تطوير أرقام الحسابات القومية وقدرات العاملين عليها في دائرة الاحصاءات العامة، بحيث تعكس هذه الحسابات وأرقام الناتج المحلي الإجمالي مساهمات القطاع غير الرسمي، فضلا عن توفير تفصيلات دقيقة للقطاعات الفرعية ضمن مكونات الناتج وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والإسكوا لبناء القدرات لإنشاء نظام مستدام للحسابات القومية في الأردن، يضمن استمرارية إصدار الإحصاءات وفق المنهجيات والمبادئ التوجيهية الدولية وأفضل الممارسات، وتلبية الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات، ويعزز قابليتها للمقارنة. واوضح البيان، ان الاتفاقية تتضمن مساهمة الاسكوا بتقديم الدعم الفني لتنفيذ المشروع الوطني "دعم نظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية في دائرة الإحصاءات العامة في الأردن". واشاد الشريدة بعمق العلاقات الثنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، خصوصا في إطار سعي الحكومة الأردنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز النشاط الاقتصادي في الأردن.

وتقدم بالشكر للأمينة العامة للإسكوا رولا دشتي على الدعم الذي تقدمة اللجنة للحكومة الأردنية والمساعدات الفنية المقدمة في مختلف المجالات، وأهمها السياسات الاجتماعية المتكاملة والتنمية والتكامل الاقتصادي والإحصاء، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي ساهمت في دعم جهود وبرامج الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة الأردنية في شتى المجالات.

واكد أن الحكومة الاردنية تتطلع إلى تطوير العمل مع (الإسكوا) لدعم الجهود الأردنية في المجالات ذات الاولوية الاقتصادية والاجتماعية، ولتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.

من جهتها، اشارت دشتي الى أهمية الدعم الذي ستقدمه الإسكوا للأردن في إطار المشروع الجديد، الذي من شأنه دعم البنية الإحصائية في البلد بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة البيانات لاستخدامها في عمليات النمذجة الاقتصادية لتقييم بدائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم اتخاذ القرار للدفع بالنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في العملية التنموية. --(بترا)