أنهى مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، ورشة تبادل خبرات برلمانية شارك فيها خبراء وبرلمانيون شباب من خمس دول عربية هي الأردن والمغرب وتونس والبحرين والعراق.

وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن الورشة التي استمرت يومين، تضمنت خمس جلسات، تناول خلالها المشاركون جملة عناوين ومحاور أساسية، يرتكز عليها العمل البرلماني وبحثوا في أنجع السبل وأفضل الممارسات العالمية لتطوير أداء برلمانات بلدانهم، مع اهتمام خاص بتعزيز دور النساء والشباب فيها.

وشارك في الورشة إلى جانب خبراء ونواب، عدد من القيادات الشبابية الأردنية الواعدة، التي تتحضر لخوض تجربة الانتخابات النيابية المقبلة، ولاسيما في ضوء التوصيات ومشاريع القوانين المُعززة لمشاركة النساء والشباب في البرلمان والحياة السياسية العامة، التي خرجت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأمر الذي يملي استعداداً مبكراً لتأهيل الشباب والنساء والأحزاب لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وتوزعت محاور الورشة حول عناوين عدة، منها: الشفافية البرلمانية وتجربة البرلمانات المفتوحة، حيث أُجريت قراءات مقارنة في ضوء المبادئ العالمية لإعلان الشفافية البرلمانية، وقراءات في مدونة السلوك النيابية، ومبادئها والحاجة إليها إلى جانب استعراض نقاط التلاقي والتشابه والاختلاف بين الأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية الخمسة، وتعزيز دور الشباب والنساء في مجالس الشورى والنواب العربية.

وبالنظر إلى التوجه الجديد الذي كشفت عنه توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، وإدماج الأحزاب السياسية في البرلمان العشرين، فقد أفردت الورشة جلسة خاصة، عرضت فيها لأهم تجارب إدماج المعارضة النيابية وتمكينها في البرلمانات العربية، واستعراض أهم الآليات الدستورية والتشريعية التي تمكن المعارضة النيابة من أداء دورها. ولقد بدا واضحاً في ضوء نقاشات غنية دارت في الورشة، أن ثمة ميل واضح لـ"دمقرطة" عمل رئاسات المجالس النيابية العربية، وتفعيل دور المكاتب التنفيذية وصلاحياتها، وتعزيز دور الكتل النيابية ومأسستها وضمان تمثيلها في مختلف اللجان النيابية، مع تفضيل اعتماد مبدأ التمثيل النسبي لتحقيق هذه الغاية.

وأوصى المشاركون باعتماد قواعد السلوك النيابي المنسجمة مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية، سواء بتضمينها في النظام الداخلي أو بفرد مدونة مستقلة لهذا الغرض، أو بالأمرين معاً.