- حققت فكرة تسمية ضباط ارتباط هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لدى عدد من وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة نتائج إيجابية لافتة على صعيد الوقاية الاستباقية ووقف إجراءات شابها مخالفات وأخطاء لو تمّت كانت ستصب في خانة الفساد.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح صحفي اليوم الاحد ان ضبّاط الارتباط الستة عشر الذين يمتد نطاق عملهم ليشمل 22 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية استطاعوا منذ منتصف عام 2019 بخبرتهم المتميّزة وأدائهم اللافت كسب ثقة مسؤولي تلك الجهات وتعاونهم اللا محدود ترسيخًا لمعايير النزاهة الوطنية.

وأكدّ المصدر أن تواجد هؤلاء الضبّاط أسهم بشكل كبير في تراجع الشكاوى المقدّمة بحق وزارات: العمل، الأشغال العامة والإسكان، الإدارة المحلية، الزراعة، الصحة، التنمية الاجتماعية / صندوق التشغيل، التربية والتعليم والتعليم العالي وأمانة عمان بنسبٍ تراوحت بين 5 و 52 بالمئة خلال العام 2020 مقارنة بعام 2018 .

وارتفع مؤشر الشكاوى بنسبة تراوحت بين 4 بالمئة بحق مؤسسة الغذاء والدواء و 9 بالمئة بحق وزارة الأشغال و40 بالمئة بحق وزارة المياه والري / وسلطة المياه و 67 بالمئة بحق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

وعزا المصدر هذا الارتفاع إلى طبيعة عمل هذه الجهات التي تستدعي التماس المباشر مع الجمهور، وبعض هذه الشكاوى من اعوام سابقة، مؤكدا أنّ الهيئة تتواصل مع ضباط الارتباط المسمّيين لدى تلك الجهات لتعظيم التنسيق معها والعمل على خفض أعداد هذه الشكاوى بما يحقق الصالح العام. يُذكر أنّ قانون النزاهة ومكافحة الفساد خوّل رئيس مجلس الهيئة بموجب المادة 14 حق تعيين ضابط ارتباط أو أكثر لدى الإدارة العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو كلما رأى ضرورة لذلك، للتحقق من مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات، ولمتابعة التظلمات من قراراتها، فيما أجازت المادة لضابط الارتباط حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان أخرى في الإدارة العامة من دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

-- (بترا)