أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري الذي تنظمه مجموعة العشرين حول التجارة والاستثمار، على "مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية"، التي أقرها قادة مجموعة العشرين في العام الماضي، وكذلك الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وإظهار الدعم السياسي المستمر للإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية.

وتمت دعوة الأردن للمشاركة في الاجتماعات التي استمرت يومين في إيطاليا وانتهت أعمالها اليوم. وأصدر المشاركون بيانا أكدوا فيه أن الظروف الحالية لجائحة كورونا تتطلب الانتعاش الاقتصادي القوي وضرورة أن تكون الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية عناصر أساسية في سياساتها المتجاوبة، حيث أظهرَ فيروس كورونا أن التجارة الرقمية ليست ضرورة فحسب، بل هي أيضًا مطلب حاسم للمشاركة الكاملة في التجارة والاقتصاد، خاصة بالنسبة للبلدان النامية والأقل نموًا.

كما بحث المشاركون التحديات والعقبات التي تواجه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتم الاتفاق على تركيز الجهود الجماعية على مساعدة تلك المنشآت للتعافي من الجائحة من خلال معالجة تعطل الإنتاج وسلسلة التوريد وشبكات الأعمال وسداد القروض ونقص رأس المال للحفاظ على الأعمال التجارية أو استئنافها.

كما أكدوا على المبادئ الإرشادية للسياسات الدولية لمجموعة العشرين بشأن تعزيز القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تم تأييدها خلال الاجتماعات السابقة التي عقدت برئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020. ومثل الأردن في هذه الاجتماعات، مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، زاهر القطارنة. وتعد المجموعة المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات يمثلون دولاً متقدمة ونامية. وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعة، حوالي 80 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية. وتضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي. 

(بترا)