نور حتاملة

في تعديل رابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة كان لافتا إستحداث وإعادة تفعيل وزارة الاستثمار وتعيين عمرو خيري وزيرا لها.

وحول ذلك، يرى الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أن أولوية التعديل الحكومي الجديد هو الاستثمار وهو الهدف الأساسي لهذا تم استحداث منصب وزير الاستثمار لأهمية الموضوع في الوقت الحالي، موضحا انه بدون الاستثمار لن يكون هناك توظيف ولن تحل مشكلة البطالة ٠           

وقال مخامرة؛ انه رغم وجود وزير استثمار في السابق في حكومة الدكتور عمر الرزاز الا أنه تم الغائها، وتم إعادة استحداثها بسبب الأولوية الممنوحة. 

وأضاف لـ "الأنباط"، عدا ذلك لم يتغير شيء على الفريق الاقتصادي في التعديل الوزاري حيث بقي وزيري المالية و التخطيط، مبينا ان تعيين وزير للاستثمار يجب أن يلحق بتعيين رئيس لهيئة الاستثمار المعتمدة لتشجيع الاستثمار والتي لم تشهد رئيسا ثابتا تبعا للاستقالات المتوالية من معن القطامين إلى خالد الوزني واخيرا فريدون حرتوقة، كما سيواجه وزير الاستثمار تحديات بسبب عدم وجود رئيس للهيئة وقد يحتاج وقتا لتعيين الشخص المناسب لهذا المنصب.

وأشار مخامرة، عن توقعه بأن التوجه من تعيين وزير للاستثمار هو حل مشاكل المنظومة الاستثمارية في ظل تراجع الاستثمار بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية وتوجه عدد من المستثمرين الأردنيين لدول مجاورة تملك منظومة استثمارية منافسة، ويكمن حل المنظومة الاستثمارية بأن تتوحد وتكون منافسة لتلك الدول لإقناع المستثمرين الأجانب بالدخول للأردن ورجوع المستثمرين الأردنيين. 

وأكد أن التعديل الوزاري على الفريق الاقتصادي سيكون له أثر، وإمكانية إحداث التغيير المطلوب الا أن هناك الكثير من العمل على المنظومة نفسها، فأهمية الأشخاص والمؤهلات ليست بقدر ما تهم النتائج التي يجب أن تلمس على أرض الواقع، فإذا لم يتم تقديم التسهيلات وإزالة العوائق والتعقيدات والتشابك مع جهات أخرى، واستحداث نظام منافس لتشجيع الاستثمار مقارنة بالدول الأخرى، لن يكون لهذا التعديل أهمية. مشيرا الى أن دور وزير الاستثمار سيكون فعالا وبالمستوى المرجو اذا قام بالتحديث على المنظومة الاستثمارية وأصبحت منافسة للدول المجاورة وتستطيع استقطاب استثمارات أجنبية والحفاظ على الاستثمارات الأردنية أو استقطابها، لإن جزءا كبيرا منها هاجر في ظل ازدياد الضرائب وارتفاع أسعار الطاقة في ظل التشريعات والتعقيدات التي تتم عند الموافقة على الاستثمارات بسبب التشابك بين هيئة الاستثمار ودوائر أخرى تعقد الاستثمار، فالمنظومة معقدة وبذات الوقت تعاني من قلة المؤهلين للمتابعة مع المستثمرين ومساعدتهم بشكل أكبر.

وعن التوجه اللازم للحكومة الجديدة لرفع معدلات الاستثمار، أوضح مخامرة أهمية وجود منظومة واستحداث حوافز والتركيز على القطاعات الواعدة في الأردن مثل السياحة والصادرات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، إضافة الى ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ الأولويات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة قبل فترة للفترة الزمنية 2021-2023، كما يجب أن تعمل الحكومة على استحداث مشاريع ضخمة مثل مشروع الناقل الوطني ومشروع سكة الحديد واستقطاب هذه الاستثمارات، حسب الأولويات التي أعلنت عنها بالسابق، مشيرا أن كلفة هذه الاستثمارات قد تصل حوالي 5 مليار دولار، إضافة الى الشفافية والمصداقية وإيجاد تسهيلات للمستثمر الأردني مع الأجنبي حتى نستطيع الاستثمار في مثل هذه القطاعات الواعدة، غير ذلك يتوقع مخامرة مواجهة التحديات في الجذب الاستثماري.