بين وزير الزراعة م. خالد الحنيفات  ان البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة للربع الثاني من عام ٢٠٢١ ان معدل نمو القطاع الزراعي بالاسعار الجارية قد  بلغ (٤،٨%) وهي اعلى من معدل نمو الاقتصاد والذي بلغ ٤،٧% وكانت معدلات النمو الحقيقي لقطاع الزراعة ضمن الاسعار الثابتة بلغ ٣،٥ % وهو اعلى من معدل نمو الاقتصاد الذي بلغ ٣،٢%  .

واشار الحنيفات الى قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع الازمات الاقتصادية وقد شكل القطاع رافعة لنمو القطاعات الاقتصادية الاخرى خاصة ان البيانات الواردة من الاحصاءات العامة لنهاية شهر حزيران    اشارت الى ارتفاع في الصادرات الزراعية حيث بلغت ٣٩٠ مليون وبما يشكل ارتفاع  ١٧،٤% مقارنة مع نفس المدة للعام ٢٠٢٠ .

واكد الحنيفات ان الوزارة ستعمل على زيادة معدلات النمو في الصادرات لتصل الى ٢٤% مع نهاية هذا العام لما لها من اثر كبير على ميزان المدفوعات وتوريد العملة الصعبة وتحريك عجلة الانتاج لعدد كبير من القطاعات التي تتداخل مع القطاع الزراعي والقيمة المضافة للقطاع من ايجاد فرص عمل    .