خالد فخيدة 

ليلة أمس واليوم تلقيت سيلا من الاتصالات على مقالي الذي حمل عنوان " هل يعلم ديوان المحاسبة ؟"، واحدى هذه الاتصالات كان من ديوان المحاسبة.

جميع الاتصالات الواردة، تندرج تحت عنوان " شو بلشك مع ديوان المحاسبة، وقليل من قال انك أصبت كبد الحقيقة، ووجهت باتجاه حماية عشاق الوطن في الإدارة العامة، من تهمة التطاول على المال العام، في قرارتهم التي في ظاهرة وباطنها ، المصلحة العامة والتجديف بالوطن إلى شاطيء الأمان.

المفاجأة أن من بين الاتصالات القليلة كان ديوان المحاسبة، الذي أثنى على ما جاء في المقال، وأقر بالمشكلة، ولكن جديدة في إدارة الرقابة على المال العام أن الأسباب يؤخذ بها وأن الأسئلة التي وجهت بهذا الصدد لم تكن قطعية، لأنها تأخذ بأسباب المخالفات التي وردت بها، وأن كانت مقنعة، فكأن شيئا لم يكن.

أكد ديوان المحاسبة في اتصاله، أن سمعة المؤسسات الوطنية اولى أولوياته وان أسئلته لا يمكن أن تكون من باب الاستعراض وانما في صلب حماية المال العام.

 ديوان المحاسبة كان صدره أوسع في تقبل الملاحظات والانتقاد على أدائه الرقابي من أصدقاء ومتابعين، ثبت أن هذه المؤسسة الرقابية العريقة قد أتت على بعضهم واستردت أموالا للدولة في ذمتهم، صرفت لهم دون وجه حق.

وفي المقابل فقد أنصف مسؤولون في اتصالاتهم منهجية ديوان المحاسبة الجديدة برئاسة السيد عاصم حداد، التي تهدف إلى المساهمة في تطوير اداء الإدارة العامة في القطاع الحكومي وتشديد الرقابة على انفاق المال العام.

في مقال الأمس، سألنا ديوان المحاسبة أن كان يعلم أن هناك قرارات مالية في مؤسسات وطنية اتخذت في ظروف ساخنة لحماية البلد وأخرى لتحصيل حقوق مالية لخزينة الدولة، فكانت إجابة الديوان  في الاتصال الهاتفي: نعم، كل شيء يؤخذ بعين الاعتبار. وشكر كل مسؤول أو موظف تجرأ في اتخاذ قرار هدفه حماية المصلحة العامة.