الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره حول سير العمل خلال شهر أيلول

صدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقريره الشهري الدوري عن أبرز إنجازاه وإجراءاته ومجريات سير العمل خلال شهر أيلول الماضي.
وأوضح المجلس في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه في مجال التعليم، عقد سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس لقاءين منفصلين مع كل من خبير التعليم الدامج النرويجي المكلف من قبل منظمة اليونيسكو للاطلاع على التقييم المؤسسي الذي أجراه على مدار الأشهر الماضية لكل من المجلس ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتطوير القدرات المؤسسية في كلتا المؤسستين لتنفيذ خطة التعليم الدامج. كما التقى سموه بوزير التربية والتعليم والتعليم العالي للتباحث في سبل وضع التوصيات التي خرج بها تقرير التقييم المؤسسي المشار إليه موضع التنفيذ.
وفي الاتجاه نفسه، نفذ المجلس برنامجًا تدريبيًا حول التواصل بلغة الإشارة استهدف 18 معلما ومعلمة من كوادر مدرسة التربية الخاصة (الأمل للصم) في منطقة زحوم في الكرك، لضمان توفير تعليم بجودة عالية من خلال تحسين التواصل والتفاعل بين الكوادر التدريسية والطلاب الصم، إلى جانب تطوير أداة قياس كفاءة المعلمين في ممارسات التعليم الدامج لتقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين في 18 مدرسة مختارة في كل من محافظات العاصمة وعجلون والكرك.
وقدم المجلس، بحسب التقرير، دعما لطالبين من ذوي الإعاقة لإلحاقهم ببرنامج التأهيل في جمعية الحسين/مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل، وذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، فضلاً عن تسهيل إلحاق طالبتين من ذوات الإعاقة الذهنية البسيطة باحدى المدارس الحكومية بالتعاون مع منظمة "ميرسي كور"، إلى جانب توفير خدمات التدخل المبكر لطفلة من ذوات الإعاقة الحركية من خلال التنسيق مع منظمة "هانديكاب انترناشونال" (HI)، وهي منظمة دولية متخصصة في مجال الإعاقة، ووحدة التدخل المبكر في مركز المنار للتنمية الفكرية/ الأشرفية، والتابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وعلى صعيد التعليم العالي، أعلن المجلس بالتنسيق والمتابعة مع وحدة تنسيق القبول الموحد عن إجراءات تقديم الطلبة ذوي الإعاقة ممن أنهوا الثانوية العامة للقبول الموحد في الجامعات الرسمية وحصولهم على الخصم الجامعي للعام الجامعي 2022/2021، حيث بلغ عدد طلبات القبول التي تلقاها المجلس وتعامل معها 308 طلبات، أما عدد الطلبة الذين جرى قبولهم وصل إلى 182 طالبا، منهم 55 من الطلبة المكفوفين وضعاف البصر، و82 طالبا من ذوي الإعاقة الجسدية/الحركية، و45 طالبا من الصم وضعاف السمع الشديد.
أما في مجال التشخيص، فقد قام المجلس الأعلى بالشراكة مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ووزارة الصحة وخبراء في مجال التشخيص الشامل بإنهاء تطوير الأدلة السريرية ( برتوكولات) التشخيصية المتعلقة بالإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد التي صادق عليها وزير الصحة. وقام المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة بتحويل قسم التأهيل في مستشفى البشير إلى مركز وطني شامل متكامل على هيكلة الوزارة الجديدة؛ وذلك بهدف توحيد وحوكمة برامج التأهيل المقدمة في القطاع الصحي، وعمم من خلال رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على اللجان الطبية بعدم تضمين التقارير الصادرة عنها لغايات التعيين في الجهات الحكومية عبارة "غير لائق" والامتناع عن إعادة فحص أي شخص صدر له تقرير بهذه الصيغة الجديدة وضرورة استكمال إجراءات تعيينه مباشرة.
وفي السياق نفسه، نفذ المجلس بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة يوماً طبياً مجانياً لتقديم خدمات الفحص الطبي والفحوصات السمعية والبصرية لما يقارب الـ 172 شخصا من ذوي الإعاقة، ودرب على الاختبارات السيكومترية الحديثة 18 مشاركًا من الكوادر العاملة في مجال التشخيص من وزارة الصحة، وكلية الأميرة ثروت لصعوبات التعلم، ووكالة غوث للاجئين، ومنظمات محلية عاملة في مجال التشخيص . وفي إطار سعي المجلس لنيل صلاحية منح الاعتماد، جرى البدء بالبرنامج النظري لإعداد وتأهيل 22 مقيماً ومقيمة من مختلف الاختصاصات والأقاليم على المعايير الوطنية لخدمات الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد والمبني على منهجية الاسكوا (ISQua) .
أما في مجال العمل، فقد حصر المجلس البرامج التدريبية التي تساعد في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل من خلال التواصل مع 269 شخصا من ذوي الإعاقات المختلفة لتحديد البرامج التدريبية التي يرغبون الالتحاق بها لتنفيذها من قبل معهد الإدارة العامة بموجب مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين الجهتين، والتي سيقوم من خلالها المجلس بتغطية كلف التدريب والمشاركة في الإشراف عليه وتنفيذه. كما قام المجلس بتنفيذ زيارتين ميدانيتين، الأولى لمعهد التدريب المهني في الرصيفة بهدف لقاء الطلبة المقبولين من ذوي الإعاقة البصرية وتحديد احتياجاتهم، والثانية لمعهد تدريب مهني الأميرة تغريد لمتابعة أعمال التهيئة في المعهد ليصبح دامجا ومهيئا للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس ومؤسسة التدريب المهني التي يقدم بموجبها المجلس دعما ماليا للمؤسسة لتنفيذ تهيئة شاملة في مركز المفرق وتقديم الدعم الفني لتهيئة المعاهد الأخرى.
وتأكيداً على الشراكة الوثيقة بين المجلس والقطاع الخاص،فقد جرى تشغيل شخصين من ذوي الإعاقة في كل من المستشفى الاستشاري وبنك الاستثمار،كما جرى التنسيق مع كلية "لومينوس" الجامعية الرقمية لقبول شخصين من ذوي الإعاقة الحركية في برنامج "الميديا الرقمية"ضمن أطر تعاون مستمرة بين المجلس والكلية منذ حوالي عام ونصف.
وقد قامت لجنة تكافؤ الفرصفي المجلس، بحسب البيان، بالتعامل مع 5 شكاوى وردتإلى اللجنة من خلال المنصة الإلكترونية، والنظام الإلكتروني الخاص بشكاوى العمل، حيث جرى مقابلة المشتكين والتنسيق مع جهات العمل لتسوية المسائل محل الشكوى.
وفي مجال العيش المستقل، جرى تدريب 54أخصائيا من وزارة التنمية الاجتماعية في الأقاليم الثلاثة على أدوات التقييم اللازمة لتقييم المنتفعين والأسر والبيئة المحيطة، وتقييم 25 منتفعًا من مركز الكرك للرعاية والتأهيل، وزيارة عائلاتهم في مختلف المحافظات، والبدء بتقييم 15 منتفعا من مركز الأمل الجديد الإيوائي للأطفال في الرصيفة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وعمل المجلسبالشراكة مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية علىمراجعة شاملة وتقييم لعمليات استخدام الأدوية في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الإيوائية والنهارية ووضع ضوابط تكفل عدم إساءة استخدامها.
وبهدفتمكينالأشخاص ذوي الإعاقة وتحفيزهم ودمجهم بالمجتمع وتعزيز حقهم بالعيشالمستقل، نفذ المجلس البرنامج التدريبي "مشورة النظراء" الذي عقد على مدى ثلاث ورشات تدريبية،استهدفت29 مشاركًا ومشاركة موزعين على أقاليم المملكة الثلاثة.كما وقع المجلس مذكرة تفاهم معالجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعيفي منطقة غور الصافي، بهدف تنفيذ برامج التأهيل المجتمعيوإجراء مسح لحالاتالإعاقة فيالمنطقة.وفيما يتعلق برصدحالات الانتهاكات على أساس الإعاقة، رصد المجلسحالات عدة، حيث رصد3حالاترفض قبول طلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، جرى التعامل معهاوحلها وتسجيل الطلاببالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ونفذ المجلس زيارات لاحقة للتأكد من وضعية الطلاب بعد قبولهم،حيث جرى رصد تعرض احدى الفتيات من ذوات الإعاقة السمعيةلعملية احتيال جرى التعامل معهابالتعاون معمديرية شرطة محافظة عجلون ووحدة الجرائم الإلكترونية ومركز العدل للمساعدة القانونية، كما جرى رصد حالة اعتداء جنسي وقعت على أحد الأطفال من ذوي الإعاقة، وهذه القضية منظورة الآن أمام القضاء في محكمة الجنايات الكبرى.
وحسب التقرير، بلغ عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة للمجلس عبر المنصة الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي 96 شكوى واستفسارا، جرى التعامل معها بالتعاون مع المديريات المعنية.
أما في مجال إمكانية الوصول، فقدم المجلس الدعم الفني لـ67 مؤسسة في القطاعين العام والخاص لتهيئة المباني والمرافق التابعة لها منخلال إجراء مسح ميداني منقبل الخبراء الفنيينفي المجلس وإعداد تقارير حول متطلبات التهيئة وكلفها التقديرية. وشارك المجلسفي عملية إعدادكودةجديدةللمدارس الدامجة، وقد نجح بجعلنسبة الغرف الصفية المهيأة فيها 100 بالمئة،فضلاً عنالمشاركةفيوضع معاييرلإنشاء30 مدرسة دامجة قيد التصميم ممولة من الوكالة الأميركية للتعاون الدولي(USAID). وفي مجال تهيئة قطاع النقل، راجع المجلسبالتنسيق معوزارة النقلعددا من التعليمات والخطط والاستراتيجيةالوطنية لقطاع النقل للأعوام (2022 - 2026)،وتضمين متطلبات الوصول الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة فيها.
ولضمان حق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمعلومات والبيانات بسهولة ويسر،رفع المجلس إلى رئاسة الوزراء جدول الترتيبات التيسيرية لإقراره وإعفاء الأدوات والأجهزة والتكنولوجيا المساندة الواردة فيهمن الرسوم والضرائب.
وبحسب التقرير، وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين الصم في17 لقاء وورشة ودورة تدريبية، إضافة الىترجمة 4 فيديوهات توعوية بلغة الإشارة، بينما نفذ 13 برنامجًا تدريبيًا لبناء القدرات وإذكاء الوعي لعدد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية شارك فيها 226 شخصا.
وتضمنت هذه البرامج عدة مواضيع، هي لغة الإشارة لأهالي الأشخاص الصم، ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المصرفية، وأساليب التواصلالفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مجال الإعلام،أطلق المجلس مسابقة إعلاميةبعنوان "تناولوا موضوعي بشكل موضوعي"وهي المسابقة الإعلامية الأولى في تاريخ المملكة عن التناول الإعلامي لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تشجيع الإعلاميين على تقديم أعمال إبداعية ومواد إعلامية موضوعية تتناول الإعاقة من منظور بعيد عن القوالب والصور النمطية.
وقام المجلس بتطوير أكثر من 22 بوسترًا توعويًا، وتطوير 7 أفلام،ونشرات إخبارية بلغة الإشارة لتمكين الأشخاص الصم من مواكبة الأخباروالإعلانات الصادرةعنالوزارات والمؤسسات الرسمية.