طالبت فاعليات شعبية في منطقة الفحيص بإعادة تأهيل الأراضي المقام عليها مصنع الاسمنت المملوك لشركة لافارج الفرنسية في إطار عملية الإعسار المطروحة من قبل الشركة.

كما طالبت الفاعليات خلال وقفة احتجاجية اليوم السبت بإعادة تأهيل الأراضي على نفقة الشركة وفقا للقوانين المحلية ودراسة الاثر البيئي وضمان حقوق مدينة الفحيص.

وقال رئيس بلدية الفحيص السابق المهندس جمال حتر إن المجالس السابقة بدات منذ عام 2013 حوارات حول مستقبل استخدامات الأراضي المقام عليها المصنع بأبعاده التنظيمية والبيئية والقانونية.

وأضاف أن المحور القانوني تناول حقوق المجتمع المحلي والبلدية والأضرار الناتجة عن وجود المصنع. وبين رئيس جمعية ماّرب التعاونية أن المصنع في السنوات السابقة أضر صحيا بكثير من العائلات المجاورة التي أصبحت تعاني من الأمراض الصدرية بسبب غبار المصنع، بالإضافة إلى الإضرار بالبيئة المحيطة. وقال رئيس تجمع شباب الفحيص أرفع رأسك أنت أردني ، مشعل صويص، إن المصنع تسبب بأضرار بيئية كبيرة لحقت بمدينة الفحيص، مشيرا إلى أن القضية لا تخص أبناء الفحيص وحدهم بل هي قضية وطنية .

وقال الناشط البيئي الدكتور سليمان صويص إن بيان شركة لافارج الذي أصدرته الايام الماضية لم يتطرق إلى حقوق العاملين في الشركة. وكانت لافارج قد اصدرت بيانا الخميس الماضي عن عزمها تقديم طلب لتصفية الشركة في حال لم يتم ايقاف إضراب العاملين، واستمر موقف العمال والدائنين الرئيسيين على ما هو عليه الآن.

ودعا مجلس إدارة الشركة جميع الأطراف إلى الأخذ بعين الاعتبار أهمية استدامة أعمال الشركة لما لذلك من تأثير إيجابي على بيئة الاستثمار والمحافظة على حقوق الجميع والسعي لإنجاح الاجتماع المنوي عقده 11 تشرين الأول 2021.

وقرر مجلس إدارة الشركة في تشرين الثاني2019، تخفيض أعداد موظفيها بواقع 200 موظف ممن يعملون في مختلف مواقع الشركة. 

(بترا)