ينبري بعض المسؤولين السابقين "بالطخ" أو إصدار وابل من الإنتقادات للدولة وللحكومة ولكل المؤسسات على خلفية تشكيل المجالس الحكومية أو حتى تعيين أي موقع؛ وكأن الوطن أصبح مشاعاً ولا يليق بمناصبه سوى أصحاب الأصوات العالية! وهذا يشكّل حالة من عدم التصالح مع الذات والتشبّث بالمنصب لغايات في نفس يعقوب أو لمصالح شخصية:

1. المسؤول يجب أن يعمل بمواطنته سواء داخل او خارج الحكومة ويقتضي بالوقوف لجانب الوطن؛ لأن ذلك يشكّل جزءاً من مواطنته الصالحة. 

2. أعجب كيف لمسؤول سابق تبوّأ منصباً أو العديد من المناصب يبدأ بالنقد والسباب وغيرها ضد الدولة والحكومة حال خروجه من المنصب بيد أنه كان يُثني على قرارات الدولة والحكومة إبّان تواجده بالمنصب! ما يُؤشّر إلى حالة إنفصام وعدم توازن أو حكمة.

3. أعتقد جازماً أن هذا إنفصام شخصية أو إنفصام سياسي دون إنتماء كنتيجة حتميّة لسياسات الإسترضاء والمحاصصة التي كانت مطبّقة لزمن ليس بالبعيد، وأجزم بأن مثل هؤلاء لا يمتّون للوطن بصلة بل مرتزقة دون إنتماء، وأكثر من ذلك بأنهم عبدة للدرهم والدينار.

 4.  من ينظرون للوطن كبقرة حلوب ولا يتطلّعون سوى لمصالحهم على حساب الوطن هؤلاء تجار وليسوا رجال دولة؛ ولذلك مشاركتهم تُعدّ من باب الحق وليس الواجب ما ينعكس على المواطنة.

5. أعتبر التغريد خارج السرب بعد الخروج من الحكومة ليس حرية تعبير عن الرأي بل خيانه وطنية ووقاحة سياسية؛ ولذلك فالطلبة عائدون من كورونا ويحتاجون إلى دعم نفسي.

6. المطلوب من المسؤول اﻹيمان بثوابت ومبادئ الدولة ليدافع عنها داخل او خارج المنصب، وبالطبع لن يتم ذلك إلا في حال حسن إختيار المسؤول.

بصراحة: الوطن اليوم وقبل غد بحاجة لوِقفتنا جميعاً في خندقه للمساهمة في مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك ومنها إجراء اﻹنتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، وللحفاظ على منجزاتنا الحضارية.  والجميع مُطالب بوقف مثل هذه الشزوفرينيا التي لا تواءم بين حقوقنا وواجباتنا وفق نظرة المواطنة.