وجهت النائب زينب البدول عددا من الأسئلة المتعلقة بطبيعة الشراكة القائمة ما بين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنظمة (شركاء للأفضل)، حيث تلقت النائب العديد من الشكاوى والملاحظات من أبناء المجتمعات المحلية في محافظتي العقبة ومعان تتعلق بالبرامج والمشاريع التي تنفذها تلك المنظمة، ومدى التزامها بالمعايير وبنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعقدها مع المؤسسات الكبرى أو الصغرى مثل مؤسسات المجتمع المدني، وآليات تنفيذها للمشاريع وحجم التمويلات التي تتلقاها تلك المنظمة من السفارات الاجنبية، سقوف الانفاق على المشاريع من تلك التمويلات ، ومدى ارتباط مشاريعها وبرامجها مع شركات أخرى تعود ملكيتها لبعض العاملين في المنظمة.

وقالت النائب البدول انه يجب متابعة كافة الانشطة والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها من قبل بعض الشركات الغير ربحية او الفردية والمرتبطة بالتمويلات الاجنبية والتي تستهدف المجتمعات الفقيرة، مشيرة انها حازت على معلومات هامة تشير ان تلك الشركات تحصل على منح بالملايين فيما يتم تقديم الفتات لأبناء البادية الجنوبية تحديدا، ومثلهم ابناء المجتمعات المحلية في العقبة ومعان.

وسألت النائب البدول عن حجم الشراكات والاتفاقيات التي تم ابرامها ما بين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنظمة شركاء للافضل (شركة انتقال للتدريب) خلال الاعوام (2015 – 2020) وكيف تم تمويل هذه الشراكات وما هو حجم مساهمة سلطة العقبة فيها؟ كما سألت عن نتاجات هذه الشراكات على السلطة وعلى الفئات المستفيدة وطلبت تزويدها بمؤشرات قياس وقراءات دقيقة علمية وموثقة.

وقالت البدول ان اجابات سلطة العقبة جاءت مقتضبة وغير مقنعة، وانه يبدو بأن منظمة شركاء للافضل (شركة انتقال للتدريب) اتكأت على سمعة وقوة سلطة العقبة واستغلت موادرها المالية والبشرية ومعداتها – كما حصل لدى بلديات اخرى في مناطق اخرى- لتنفيذ بعض البرامج غير واضحة الاهداف والممولة من بعض السفارات الاجنبية وهي غير ذات جدوى، مع تقديم نفقات على المشاريع والبرامج ضمن حدود دنيا، اذ يتضح من خلال المتابعة ان بعض البرامج التي قدمتها تلك الشركة لسلطة العقبة لا تتلاءم وطبيعة اعمال الشركة وحجم خبراتها، وان الدراسات التي تنفذها الشركة لدراسة عبء الفائض الوظيفي على سبيل المثال قد لا يكون في صالح موظفي السلطة، اذ ينبغي على السلطة في حال رغبتها اجراء دراسات حول الهيكلة او نحوها الاتجاه نحو المؤسسات الحكومية او المراكز الوطنية المعتمدة ذات السمعة، وقد تستغل تلك الشركة النتائج – ولا نعلم ما مستوى المصداقية فيها – لأغراض قد تكون في غير صالح السلطة والعاملين بها.

وقالت البدول انه سيتم طلب استيضاحات بنتائج تطبيق (برنامج الشكاوى) الذي طرحته وقدمته منظمة شركاء للافضل الى سلطة العقبة، اذ تابعنا نتائج تطبيق مثل هذا البرنامج لدى بلديات عديدة في المملكة لها ذات التجربة وقد فشلت تلك البرامج وكان لها آثار سلبية على العمل وعلى خصوصية الافراد، كما ستطلب استيضاحات حول تكاليف الترويج واستخدام امكانات السلطة لتنفيذ برامج (شركاء للافضل) والممولة من السفارات الاجنبية، وأضافت البدول انه سيتم ومن خلال الطرق الرسمية مخاطبة بعض السفارات التي قدمت تمويلات لبعض المنظمات العاملة في الجنوب والاطلاع الى آليات وأوجه انفاق تلك التمويلات.