اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، عدوانا صريحا ومباشرا على حق المسلمين الخالص في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وقال المجلس الوطني، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا العدوان ما كان ليحدث لولا تخلّف المؤسسات الدولية والعربية والإسلامية الرسمية عن أداء واجباتها وتنفيذ التزاماتها تجاه فلسطين المحتلة ومقدساتها.

وأكد أن القرار سابقة خطيرة وانتهاك صريح للوضعين التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى من قبل القوة القائمة بالاحتلال، يهدف للبدء في تنفيذ التقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وهو إمعان في امتهان مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن الدولي واليونسكو، التي أكدت جميعها أن مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.

وشدد على أن القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334 لعام 2016، وأن المحاكم الإسرائيلية هي شريك الاحتلال، وليست لها أية ولاية ولا سلطة على الأرض الفلسطينية المحتلة ولا على مقدساتها، ولن تمنح حقا ولن تنشئ التزاما، وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتنفيذ هذا القرار.

وطالب المجلس الوطني البرلمانات العربية والإسلامية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية بالدفاع عن المسجد الأقصى بالضغط على حكوماتها لتنفيذ التزاماتها المالية والسياسية ذات الصلة بحماية القدس أولى القبلتين، وإعلان مواقفها تجاه هذا العدوان المتمثل بالسماح لليهود بأداء صلواتهم في المسجد الأقصى، وتفعيل دبلوماسيتها البرلمانية على المستويات الإقليمية والدولية لحشد موقف برلماني عالمي رافض لانتهاكات الاحتلال في فلسطين وعدوانه على أرضها وشعبها ومقدساتها.

وقال إن القرار الاحتلالي الذي اتخذته محكمة إسرائيلية يفتح الباب لصراع ديني مع أكثر من ملياري مسلم في العالم، لذلك فإن مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي وقف هذا الجنون الذي يأخذ المنطقة والعالم إلى شفير حرب دينية ستكون لها آثارها وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأشاد بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمنا الموقف المتقدم والثابت والشجاع للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالملك عبد الله الثاني، والحكومة والشعب الأردني وبرلمانه، في التصدي لتلك الانتهاكات والعدوان على المقدسات.