الانباط: فرح موسى

عقدت مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لقاءا حواريا في محافظة اربد لطرح التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وللاستماع للمقترحات والتوصيات حول هذه التعديلات في جامعة اليرموك _عمادة البحث العلمي _مدرج عرار وبمشاركة ممثلين من كافة الجهات المعنية في اقليم الشمال وبحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة وشافان المجالي مدير دائرة القانونية والناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي.

وتأتي لقاءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقيامها بهذا الحوار الوطني من اجل طرح رؤية المؤسسة فيما يتعلق بتعديل قانون الضمان الاجتماعي ذلك لانه تعتبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسة للمواطنين والمقيمين على ارض الوطن ومن اجل ذلك وبناءا على ما قدمته المؤسسة بالفترة السابقة وخصوصا في ظل جائحة كورونا من دعم كافة القطاعات البلد.

قال الدكتور حازم رحاحلة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الضمان سواء في القانون الحالي او عند اجراء اي تعديلات مقترحة فإن ذلك الامر يهم كل شخص مقيم على ارض المملكة بغض النظر عن العمر او الجنس او حتى الجنسية فالجميع معني بموضوع الضمان الاجتماعي لان الضمان الاجتماعي مظلة حماية اجتماعية لكل عامل ونحن وفي سياستنا الاستراتيجة في المؤسسة فان اي تعديل سواء مرتبط بالقانون او بالنظام او التعليمات يهمنا ان يكون هناك حوار وتشارك مع جميع المعنيين بقانون الضمان الاجتماعي وبكل تأكيد الحوار اليوم ليس فقط طرح ما يجول في خواطر القائمين على مؤسسة الضمان ولكن هدف الحوار نستفيد من اي تغدية راجعة في اي موضوع مقترح ونحن جاهزين لسماع الملاحظات والاخذ بها ووضعها في عين الاعتبار.

يوجد اليوم مشروع قانون معدل للقانون الحالي وهذه التعديلات محدودة لكن يهمنا ان نسمع من الحضور اي اراء او تعليقات على هذه التعديلات التي يطرحها القانون المعدل للضمان الاجتماعي.

من اكثر الاسئلة تداولا كان عم كثرت التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ؟

وان اي تعديل له تأثيرات سواء على الجيل الحالي او الجيل القادم ونحن كمؤسسة يهمنا دائما ان نوضح وجهة نظرنا باي تعديل واريد ان اوضح هنا انه يوجد مادة واضحة وصريحة في قانون الضمان وهي ان الضمان ملزم باجراء دراسة مرة على الاقل كل خمس سنوات والهدف من هذه الدراسة ان نراجع ونحلل وضع الضمان الاجتماعي من فتره الى اخرى لان الضمان يتأثر بكثير من المتغيرات.

المطروح اليوم في مشروع القانون المعدل هو يشمل اربع محاور رئيسة اول محور محور الاستبيان المرئي والكل يعلم ان موضوع التقاعد المبكر يشكل تحدي للضمان الاجتماعي فنحن نتكلم عن الناحية المالية فالضمان الاجتماعي يقدم رواتب المتقاعدين ورواتب العجز وكل الرواتب التي يقدمها الضمان الاجتماعي هي مدعومة ضمنيا بمعنى ما يدفعه المشترك من الاشتراك اقل من الرواتب التي سيحصل عليها من تقاعده وحتى وفاته.

وفي السياسة العامة ركزنا على الفئة الشابة وان اي مشترك اليوم في الضمان الاجتماعي عنده اكثر من ١٢٠ اشتراك فهو غير معني بالتعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر.

فنحن اليوم نعني بالشريحة الشابة اؤلئك الذين لم يبنوا توقعاتهم بخصوص التقاعد المبكر وهذه القضية معالجة من خلال تركيز على فئة محددة وهي فئة الشباب وهذا المؤكد بمشروع قانون على وشك الانتهاء منه تعديل مرتبط بالتاعد المبكر من لدية اقل من ١٢٠ ضمان.

وتابع ان المحور الثاني الذي تناولته التعديلات هو محور التحفيز فجائحة كورونا كانت فرصه جميعا بإعادة نظر السلوك الاقتصادي وكنا متشاركين مع بعض قطاعات الاقتصادية بالمملكة خلال جائحة كورونا ومن خلال البرامج المتعددة واخرها برامج الاستدامة. موضوع الاشتراكات بالضمان الاجتماعي اليوم تشكل عبء على اصحاب العمل ومكلفة ولكن هذه الكلفة مقابلها ٤ تأمينات تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه واصابات العمل.

ومن ضمن محور التحفيز طرحنا بعض التعديلات مضمونها تخفيض اشتراكات الضمان الإجتماعي على الفئة الشابة التي أعمارهم تقل عن ٣٠ سنة فقط وتخفيض اشتراكاتنا ٢٠ % بالتصور الذي طرحته المؤسسة ان يكون هناك انخفاض ١٣،٥ % على شمول الجزئي لتأمين الشيخوخة فالشخص الذي عمره اقل من ٣٠ سنة اذا التحق بمنشئة بالقطاع الخاص فسوف يكون مشمول بشكل كامل بتأمين التعطل، وإصابات العمل وتأمين العمر ولكن هناك خيار للمنشأة بشموله بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة على ٥٠% فهذا يعني أن كل سنتين اشتراك بالضمان هي بالحقيقة تعد سنة اشتراك بالحسبة التقاعدية وفي شروط الاستحقاق

ما دام الشخص تجاوز عمره ٣٠ سنة فيتم شموله بالشكل الكامل بالمؤسسة

فالفترة العمرية من ٣٠ ل ٥٥ سنة هي ٢٥ سنة وتعد تقاعد مبكر فالحد الأدنى للتقاعد المبكر ٢١ سنة فتاثيرها على تقاعد مبكر محدود

لليوم و معدل البطالة هي من فئة الشباب التي أعمارهم بين ١٦ و ٣٠ سنة فعلينا أن نهيأ الضروف المناسبة للشباب في القطاع الخاص وهذا التعديل محدود للاعمار التي اقل من ٣٠ سنة وهدفه تشجيع المنشأة على تشغيل الشباب

بالنسبة لمحور الحماية الاجتماعية فجاءت هذه التعديلات لخدمة المشتركين بالضمان الاجتماعي فإذا تكلمنا عن رواتب المتقاعدين فإن رواتب التضخم يبدا من سن الشيخوخة للذكور بعمر ٦٠ سنه وللاناث ٥٥ سنة

فالقانون اليوم هو ان التقاعد المبكر ان يكون مربوط بالتضخم ولكن على اساس تصاعدي يعني أن كل واحد زاد راتبه التقاعدي يكون تضخم اقل فحسب ما هو مطروح بقانون الضمان الإجتماعي اي شخص راتبه التقاعدي اقل من ٣٠٠ دينار وعمره اقل من ٦٠ للذكور و ٥٥ للاناث فسيستفيد بالكامل من الزيادة المرتبطة بالتضخم واذا كان راتبه تقاعدي ٥٠٠ ل ١٠٠٠ دينار فسيستفيد ٥٠ % من زيادة السنوية فهذه الجزئية سيستفيد منها المتقاعدين مبكرا

واليوم يوجد تغيير بأن الرواتب التقاعدية مربوطة بمعدل التضخم ونحن آخر سنتين عدلنا قانون الضمان الاجتماعي بان الزيادة توزع بشكل نسبي مثال شخص متقاعد راتبه ٣٠٠ دينار ومعدل تضخمه ٢ % تكون الزيادة ٦ دنانير والذي راتبه ١٠٠٠ دينار تكون زيادة ب ٢% هي ٢٠ دينار وهكذا.

بالنسبة لمحور الاشتراك الاختياري للاردنيين لكن اليوم يوجد لدينا أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة وأبناء الاردنيات فهم بحاجة للاشتراك الاختياري فهو يحق للاردنيين المقيمين إقامة دائمة فسوف يشملهم آلية الضمان الإجتماعي

محور الاستجابة مرتبطة بموضوع الاشتراكات فسوف ننسبها بحالة الدورة الاقتصادية في السنوات السابقة فإذا كان معدل الاقتصاد متوسط فسوف تتفعل المواد التي تعطي مجال للمنشاة باشتراكات الضمان الاجتماعي ، فلو كان لدينا ركود أو انكماش فسوف يكون لدينا تعديل تلقائي على نسب الاشتراكات

واضاف رحاحلة بان هناك تعديل بقانون التأمين الصحي ليشمل القطاع الخاص والمتقاعدين بالقطاع الخاص الذين لا يملكون تأمين للمشتشفيات

بدوره ... قال شافان المجالي مدير دائرة القانونية والناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي

ان من خلال هذا المشروع فهناك تعديلات جرت في الضمان الإجتماعي في عام ٢٠١٩ فإن هذه التعديلات حاكت مفهوم العميق للحماية الاجتماعية فمثلا في عام ٢٠١٩ ادخلنا تعديلات جوهرية وتشريعية عندما سمحنا لورقة المأمن عليه الذي توفي وهو ليس على رأس عمله وكان لديه ما لا يقل عن ١٠ سنوات سمحنا لورثته بان يقوموا بدفع اشتراكات الضمان من تاريخ إيقاف اشتراكه وحتى تاريخ وفاته إذا لم تمضي الفترة بين تاريخ ايقافه وتاريخ وفاته اقل من ٥ سنوات

اليوم في هذا المشروع واجهنا حالات توفي رب الأسرة وكان له اقل من ١٢٠ اشتراك فكان له ٩٦ اشتراك بالتالي عدلنا عدد الاشتراكات لتصبح ٩٦ اشتراك وهذا سوف يطبق على الحالات التي سبقت تعديل القانون

وهناك مطالبات من العسكريين والمشمولين بقانون التقاعد العسكري ولم يستحقوا راتب تقاعدي عن فترات شمولهم بهذا القانون وكانت مطالبهم بأن يكون هناك مساواة مع متقاعديين المدنيين

فسوف يسمح للعسكريين الذين خدموا بتحويل فترات اشتراكهم بقانون التقاعد العسكري إلى الضمان الاجتماعي اذا لم يستوفوا عنها رواتب تقاعدية

وهناك أيضا تعديل للمأمن عليهم الذين لديهم اكثر من ٢٤٠ اشتراك وفقدوا وضائفهم ولهم فترات طويلة في الاشتراكات ولا يرغبوا للجوء لتقاعد المبكر فسيسمح لهم التعديل بعد اقراره ان يكون هناك بدل تعطل

وأضاف شامان بالنسبة للامهات لغايات استحقاق بدل أمومة ان يكون لها ٦ اشهر قبل الوضع

هذا الشرط سيجري عليه التعديل بحيث يشترط لديها ٨ اشتراكات في ١٢ شهر الأخيرة التي تسبق الولادة وان تكون مشمولة بالضمان الاجتماعي.