جواد الخضري

دولة الرئيس

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. لقد بدأنا نلمس بعض التوجهات الحكومية نحو العمل الجاد، ومن خلال المتابعة الحثيثة لجولات وزير الزراعة في المحافظات والمشاريع الكبرى، فإن المؤشرات تقود إلى أن وزارة الزراعة بدأت ببناء إستراتيجية لتقييم الواقع الزراعي والعمل على تحسينه وتصويب الكثير من الاختلالات. سواء ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وما يتعلق بالمواشي تحديدًا والدعم الموجه للمزارعين (مربي المواشي) ومجمل القضايا المتعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والمزارعين، هذه الملاحظات التي تشكلت من خلال الخطاب المتماسك الذي يطرحه وزير الزراعة في كافة المحافل تبعث الأمل في النفوس بتحقيق إصلاحات هامة في هذا القطاع الحيوي.

دولة الرئيس

أحد أبرز هذه التوجهات الهامة من قبل وزير الزراعة هي معالجة قضية الحيازات الوهمية للمواشي التي تستنزف موارد وزارة الزراعة وتحيل الخدمة والدعم لغير مستحقيها وتحرم هذا القطاع (مربي المواشي) الفعليين  من تطوير مشاريعهم وتنمية ثرواتهم إلى جانب تحميل الوزارة الأعباء المالية والجهد الذي تقوم به كوادر وزارة الزراعة. ومن الممكن أن نتوصل إلى أن القراءات والإحصاءات غير الدقيقة لأعداد المواشي قد يُحدث الضرر ببنية هذا القطاع ويُضعف من أداء الوزارة.

دولة الرئيس

إن مساعي وزير الزراعة لهيكلة القطاعات الإنتاجية الحيوانية والنباتية وتحسين أداءها ودعمها بمختلف الطرق والوسائل سيقود إلى نمو هذه القطاعات وبالتالي سيزيد إنتاجها وستوفر مزيد من فرص العمل وتُحقق موارد إضافية للاقتصاد الوطني . إذ أن تطلعات الوزير وتوجيهاته ترمي إلى دعم المنتجين الصغار والمتوسطين بحيث يكونوا قادرين على تشكيل قواعد إنتاجية ناجزة، ولمسنا ذلك من خلال توجيه المنح للجمعيات التعاونية الزراعية.

دولة الرئيس

إن التوجه نحو إعادة تأهيل وزراعة الغابات الحرجية النادرة مثل غابات منطقة الهيشة التي تعرضت للتصحر يؤشر أيضًا إلى عودة وزارة الزراعة نحو الاهتمام بتحريح المناطق ذات الخصوصية الزراعية التي تُشكل جزءًا من تراث الأردن وتاريخه. كما تُسهم في تعزيز النظام البيئي والمجال الحيوي لتلك المناطق، وهي تجربة رائدة نتمنى أن يتم تعميمها في المناطق الشبيهة.

دولة الرئيس

 ورغم هذه الإنجازات الملموسة لدى الجميع فإن مسألة جذب الاستثمار الأجنبي نحو القطاع الزراعي في جنوب الأردن تعتبر ذات أهمية وهي تحدٍ قائم أمام وزارة الزراعة، وتلك الخطوة ستسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني كما ستسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، إذ أن المشاريع الزراعية الكبرى حينما تُدار من قبل شركات كبرى ضمن معايير دولية فإنها ستحقق الأهداف المنشودة.