اعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير عن الاتفاق لتشكيل فريق عمل رفيع المستوى ليقوم بدراسة إمكانات التبادل والتكامل التجاري والخروج بقوائم سلع ذات إمكانات تصديرية عالية بين الأردن وتونس في ظل السعي لتحقيق التكامل بين البلدين الشقيقين.

المهندس الجغبير في التصريح الصحافي الذي أصدره عقب اختتام زيارته للجمهورية التونسية والتي التقى خلالها مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والصناعية في تونس وذلك ضمن تواجد وفد اردني رفيع المستوى في تونس لحضور فعاليات الافتتاح الرسمي لمشروع الحوار الاجتماعي في جوار جنوب البحر الأبيض المتوسط، قال إن الهدف من تشكيل هذا الفريق العمل على تنظيم سلسلة من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال وتنظيم البعثات التجارية والمعارض في المستقبل القريب.

وقال إن الوفد الأردني بحضور السفير الأردني في تونس الدكتور ماهر الطراونة وأركان السفارة الأردنية في تونس والسيد فواز الشكعة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن ممثل قطاع المنشآت الحرفية، عقد على مدار ثلاثة أيام عدة لقاءات ثنائية مع منظمات القطاع الخاص النظيرة للغرفة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتدعيم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

ولفت الى إن الوفد الأردني زار أيضا غرفة التجارة والصناعة لتونس، حيث أسفر اللقاء عن توافق الغرفتين على ترتيب مجموعة أنشطة ترويجية للمنتجات الأردنية والتونسية في البلدين بالتناوب بحيث يتم تعريف رجال الأعمال بالفرص المتاحة في كل من الأردن وتونس للتبادل التجاري. 

وأضاف انه تم أيضا التوافق على تقوية التنسيق مع الحكومات من الطرفين من خلال القنوات التي تملكها الغرف للعمل على إزالة المعيقات الإدارية التي تحد من تدفق السلع بين الأردن وتونس وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهما. 

وأشاد المهندس الجغبير بالجهود المتميزة لسفارة الأردن في تونس ممثلة بالسفير الطراونة وطاقم السفارة في ترتيب هذه اللقاءات ذات الأهمية الكبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تونس الشقيقة.

وقال إن السفارة أخذت على عاتقها مهام ترتيب الاجتماعات والزيارات الميدانية والتي جاءت في سياق إيمان الخارجية الأردنية بأهمية تعزيز أواصر التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في بلدان العالم حيث إن قطاع الأعمال هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المنشودة.

وبدوره، قال السفير الدكتور الطراونة إن اللقاءات تضمنت أيضا توافقا من الجانبين على تعزيز الاستثمارات من الجانبين والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية لتمكين الشركات الأردنية من تقوية تواجدها في الأسواق الأوروبية من جانب والسوق التونسي من الجانب الآخر.

واكد الطراونة على أن الجانب التونسي يسعى أيضا للاستفادة من الفرص المتاحة في الأردن لتعزيز تواجد المنتجات التونسية في الأردن والاستفادة من الفرص المتاحة في السوقين العراقي والسوري بشكل خاص.

ومن جهته، أعرب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن فواز الشكعة عن سعادة غرفة الأردن بتحقيق نتيجة ملموسة لرغبة الطرفين في التعاون متمثلة في توقيع الاتفاقية، مشيرا الى أن جميع الاجتماعات واللقاءات الثنائية تمحورت حول التركيز على التعاون والتكامل بين الطرفين.

 وبين الشكعة إن احد أهم المواضيع التي سيتم العمل عليها من خلال الاتفاقية هو التركيز على تحقيق تراكم قواعد المنشأ بين الصناعيين من البلدين الشقيقين لتعزيز صادرات البلدين بشكل عام والصادرات الى الأسواق الأوروبية بشكل خاص.

الى ذلك، وخلال الزيارة التقى المهندس الجغبير بالسيد طارق شريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وهي منظمة نقابية تجمع كوكبة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التونسية والأجنبية العاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد التونسي، حيث تم التباحث حول تعزيز التعاون الثنائي وعلى مستوى رجال الأعمال للتبادل التجاري بين الشركات الصناعية الأردنية والتونسية، والعمل مع الحكومات في كلا البلدين لتذليل عقبات التصدير بالاتجاهين.

والتقى الجغبير أيضا برئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي اعرق منظمات الاعمال في تونس وتضم تحت مظلتها ما يزيد عن 150 ألف شركة خاصة من القطاعات المختلفة.

وعلاوة على ذلك، تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في ولاية بن عروس، والتي تعد اكبر التجمعات الصناعية في تونس حيث تضم الولاية 18 منطقة صناعية مؤهلة تعمل فيها حوالي 120 شركة صناعية من القطاعات المختلفة، حيث تهدف الاتفاقية التي تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تشبيك رجال الاعمال الصناعيين في كلا البلدين من خلال مجموعة من الأنشطة في المستقبل القريب. 

ويشار الى أن الزيارة تمت في سياق حضور وفد غرفة صناعة الأردن – ضمن وفد اردني رسمي ضم وزارة العمل واتحاد النقابات الأردنية- للافتتاح الرسمي لمشروع الحوار الاجتماعي في جوار جنوب المتوسط وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويدار من قبل اتحاد النقابات الدولي ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد المتوسطي لكنفدراليات الاعمال والاتحاد العربي للنقابات وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.

 ويهدف المشروع الى تعزيز ممارسات الحوار الاجتماعي متعدد الأطراف في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. وسيتم تنفيذ المشروع في مرحلته الثانية في ستة بلدان عربية هي الاردن، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان والجزائر من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة سيتم تنفيذها على مدار أربعة سنوات من أجل تدعيم بيئة الحوار الاجتماعي بين جميع الاطراف. 

وتضمن برنامج الافتتاح التعريف بالممارسات الرائدة في البلدان المعنية حول الحوار الاجتماعي والآليات الفاعلة لادارة هذا الحوار للوصول الى نتائج بناءة ذات أثر ايجابي على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.