– نور حتاملة 

بعد قرار إعادة فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر- نصيب)، وفق إجراءات ‏خاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين، جالت العديد من المخاوف والشكوك حول التبعات السلبية على الاقتصاد الأردني جراء الانفتاح مع سوريا.

وحول ذلك، حذر رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير من الانفتاح غير المدروس مع سوريا، وقال على الرغم من جميع القواسم المشتركة مع سوريا إلا أن التبادل التجاري البيني لم يقم يوماً على مبدأ التكامل المشترك، فالتجارة مع سوريا وعلى مدار العقود الماضية شابها عدم عدالة لإختلاف مستوى المنافسة بين البلدين. 

وأشار في حديثه لـ "الأنباط"، عند النظر الى أرقام التجارة البينية مع سوريا منذ العام 2007 ولغاية الآن نجد بأن الميزان التجاري يميل وبشكل واضح لصالح سوريا، وبعجز وصل الى حوالي 100 مليون دينار في الفترة قبل العام 2011، في حين ان آخر عامين شهدا فائضاً لصالح الأردن ويعزى ذلك لفرض الأردن قوائم حظر للاستيراد من سوريا خلال العام 2019 كتطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، وهذا يوضح الآثار الاقتصادية المكتسبة من مثل هذه القرارت وبأن خسارة قوائم الحظر سيقود الميزان التجاري لصالح سوريا مرة أخرى.

وفي ظل الحديث عن فرص للصادرات الأردنية داخل السوق السوري، أكد الجغبير أن الصادرات الصناعية على مدار أعوامها لم تكن بالشكل المطلوب داخل السوق السوري، اذ ان نصف صادراتنا الوطنية الى سوريا تتمحور في المنتجات الزراعية للاستفادة من الرزنامة الزراعية من جانب، ومن جانب آخر تضع السلطات السورية العديد من العراقيل على دخول المنتجات الصناعية الأردنية بحجة حماية انتاجها الوطني، ما يضعف حجم الفرص الكامنة داخل السوق السوري للمنتجات الصناعية. 

في الجانب الآخر، أوضح أن مستوردات الأردن من سوريا من سلع لها بدائل محلية الصنع ستؤثر حتماً على الصناعات الوطنية، في ظل عامل التنافس الضعيف وكلف الإنتاج السورية المنخفضة جداً مقارنة مع كلف الانتاج الأردني، لأن معدل دخل العامل في سوريا اليوم يقدر بنحو 30 دولارا، الأمر الذي سيخلق منافسة غير عادلة بين المنتج الأردني والسوري، ناهيك عن كلف الطاقة وغيرها. مشيرا الى أن كل هذا سيكون تأثيره على حساب الصناعات الوطنية، وسيغرق السوق المحلي بمنتجات أقل سعراً لكنها ليست بأفضل جودة من المنتج الأردني، بما ينعكس على إنتاجية الصناعات الوطنية والعمالة التي توظفها في وقت نحن بأمس الحاجة فيه الى دعم صناعتنا الوطنية الذي أثبتت قدراتها في ظل الجائحة.

 وأضاف، أن هذا الانفتاح في حال كان غير مدروس ومبني على التكامل بين الطرفين، سيؤدي الى تحول الكثير من المصنعين وخصوصا السوريين المستثمرين في الأردن، ممن أقاموا مصانع وظفت الآلاف من الأردنيين، الى التفكير بوقف أعمالهم داخل الأردن واعادة تشغيل مصانعهم داخل سوريا نتيجة فرق الكلف، وهذا بالمحصلة له تبعات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خسائر اقتصادية واجتماعية حيث أنها أكبر من الفرص التي ستنتج من هذا الانفتاح، إضافة الى خسارة المزيد من فرص العمل.

وأشار الجغبير في نهاية حديثه، أن الطريقة الأنسب لتحقيق مصالح الطرفين تكمن في أن يكون التبادل التجاري مع دولة سوريا  تكامليا بين البلدين، بشكل يضمن مصالح الطرفين وهذا لا يتحقق الا من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بينهم، وإزالة أي عوائق لدخول المنتجات الأردنية الى سوريا، وإشراك الأردن في مشاريع إعادة الإعمار والتي تحمل في طياتها فرص كبيرة للصناعات الأردنية. هذا بالإضافة الى أن الانفتاح الكامل يجب أن يكون مدروسا من خلال إعداد قوائم لحماية أبرز الصناعات الأردنية من أي اغراق محتمل وبما لا يؤثر على استقرار الاستثمارات الصناعية وحماية العمالة لديها. 

وبهذا الصدد أكد أن غرف الصناعة، تعمل على اعداد قوائم لكافة السلع الصناعية، لتحديد السلع التي يحظر استيرادها، والسلع التي يمكن السماح بإستيرداها، والسلع ذات الفرص التصديرية، ليتم تقديمها للحكومة والمناقشة حول آليات تطبيقها، لضمان مصالح الطرفين وبما يدعم المنتج الأردني ومصلحة الاقتصاد الوطني.