استأنفت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي لإقرار برنامج ينقذ البلاد من أزمتها الاقتصادية، وانهيار سعر صرف العملة اللبنانية.

وأعلنت وزارة المال اللبنانية اليوم الاثنين في بيان "أنها استأنفت تواصلها ومناقشاتها مع صندوق النقد الدولي مبدية استعدادها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مناسب للتعافي الاقتصادي يدعمه الصندوق.

وأشار البيان إلى أن الحكومة كررت التزامها باستئناف المناقشات والمباحثات مع الصندوق في أقرب وقتٍ ممكن.

وشكلت الحكومة الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق الذي يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية الدكتور يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وكانت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة حسان دياب، أوقفت اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي بسبب خلاف بين مكوناتها السياسية على حجم الأرقام المالية.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة اللبنانية في بيان اليوم أنها بصدد اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش للأجهزة العسكرية والأمنية وسائر العاملين في القطاع العام.

واضاف البيان أن قوى الأمن التي تجمع اللبنانيين من مختلف أطيافهم ومناطقهم، مستمرة في العمل بكل تفان وانضباط، متخطية الصعوبات وعدم توافر الإمكانات المالية واللوجستية لإتمام مهامها.

وكانت تقارير غير رسمية أشارت إلى أن عدد الذين تركوا الخدمة طوعاً في الأجهزة الأمنية بلغ 5000، بينهم نحو 350 من قوى الأمن الداخلي، فيما القسم الأكبر منهم من الجيش بسبب الوضع الاقتصادي والمالي وتراجع قيمة الرواتب والقدرة الشرائية لدى العسكريين ومختلف أطياف المجتمع اللبناني.

--(بترا)