نزار البطاينة – الأنباط

عندما نتحدث عن تراجع الوضع الاقتصادي في الأردن، وما خلفته تداعيات جائحة كورونا من تعطيل كثير من القطاعات وايقاف العديد من المنشآت عن العمل، إضافة الى ما تسجله المملكة من أرقام مرتفعة في البطالة والفقر، على المعنيين الخروج بحلول جديدة وابتكار طرق واقعية وعملية للمساهمة في الحد من كل ما ذكر اعلاه. 

ومن هنا نجتهد ونضع هذا المقترح على مكتب أمين عمان يوسف الشواربة، المعني بتطبيق القوانين وإصدار التراخيص فيما يتعلق بآلية البناء السكني والمجمعات التجارية في العاصمة، حيث يسمح قانون أمانة عمان الكبرى ببناء "الروف" في مناطق السكن الخاص كمنطقة عبدون على سبيل المثال لجمالية المنطقة، والتي عادة ما يكون البناء فيها مكون من طابقين و"روف"، بعكس المناطق الأخرى في مختلف أنحاء العاصمة والتي لا تسمح ببناء الروف فيها.

والجدير بالذكر، أن الإختلاف بين طابق السطح و"الروف" طفيف، حيث أن طابق السطح هو عبارة عن تكملة للشقة الموجودة تحته بنظام الدوبليكس ويتكون من غرفة او غرفتين، اما الروف فهو عبارة عن بناء منفصل عن ما تحته من شقق، ويبرر عدم السماح بترخيصه لأنه يجب أن يبنى في منتصف السطح مما قد يتسبب في مشاكل إنشائية للمبنى حيث يتم بنائه بطريقة خطيرة فهو لا يبنى على الجدران. 

بوجهة نظر ايجابية وكما تم حل هذه المشكلة في مناطق السكن الخاص يمكن حلها بباقي المدينة، من خلال تعديل القانون بما يناسب بناء "الروف"، وأمانة عمان أمام فرصة ثمينة لرفع إيرادات ميزانيتها، وذلك من خلال ترخيص هذا الطابق "روف" في المدينة وتعديل القانون كما عدلت المادة رقم 35 من نظام الأبنية رقم 28 لسنة 2018 من أجل حل مشكلة الأبنية المكتملة وغير المكتملة، والتي اصبح من خلالها طابق السطح مرخص ومبني بشكل قانوني، وفي حال قامت الأمانة بترخيص الـ"روف" ستكون عائدات ترخيصه كبيرة. 

يذكر أنه في فترة التسعينات كان القانون يسمح بثلاث طوابق و"روف" قبل أن يتم الغاءه والسماح ببناء طابق رابع الا في مناطق السكن الخاص، مع التنويه أن هذا ما اقترحه أمين عام السابق عقل بلتاجي عندما كان على رأس عمله.