عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وعلى مدار يومين في مدينة العقبة، ورشة عمل بعنوان "تعزيز آليات الشراكة والتنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسات الشريكة للاستجابة لحالات العنف".

وهدفت الورشة إلى مأسسة استجابة وزارة الداخلية لحالات العنف مع المؤسسات الوطنية ضمن منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات بغية تحديد آليات التنسيق والشراكة بين وزارة الداخلية والشركاء المعنيين بالتعامل مع حالات العنف.

وجاء عقد هذه الورشة وفق بيان صدر عن المجلس اليوم السبت، استكمالا لورش العمل التي يعقدها المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتعزيز آليات الشراكة والتنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسات الشريكة للاستجابة لحالات العنف.

وتهدف الورش وفق البيان إلى الخروج بإجراءات عملية قابلة للتطبيق حول آلية تفعيل وتطبيق دليل العاملين في وزارة الداخلية في التعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل، ليكون مرجعية موحدة تنظم الجهود والاجراءات وتحدد دور كل جهة في اطار من الضوابط والمعايير التي تنظم العمل لدى وزارة الداخلية والجهات الشريكة.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الداخلية وعن وزارة التنمية الاجتماعية وادارة حماية الاسرة والاحداث /مديرية الامن العام.

وقدم المشاركون عروضا حول إجراءات وآليات تعزيز التنسيق والشراكة وتفعيل ومأسسة إجراءات استجابة وزارة الداخلية لحالات العنف وتعزيز اطر الشراكة والتنسيق مع الشركاء.

واشاروا إلى اهمية تفعيل وتعميم الدليل ومتطلباته وتطبيقه وأخذ التغذية الراجعة وتدريب المعنيين كافة في الوزارة على الدليل.