نفذت وزارة البيئة أمس ورشة للتوعية بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في متابعة برنامج فحص امتثال الجهات الحكومية لمعايير النزاهة والشفافية، بحضور عدد من الموظفين.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس، قال ضابط ارتباط الهيئة في وزارة البيئة الدكتور صالح كنعان إن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أقر خمسة معايير رئيسة وعددا من المعايير الفرعية ومؤشرات القياس لتنفيذها ودمجها بإجراءات العمل ضمن منظومة الخدمات المقدمة.

وعرض للجرائم التي تعد فسادا -بحسب أحكام المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد- ومنها الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع، وكل فعل أو امتناع عنه يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات.

كما عرض لأهمية المعلومات والبيانات التي ترد للهيئة، وهي بحكم القانون سرية ولا يجوز افشاؤها أو اطلاع الغير عليها إلا ضمن احكام القانون، ودور الهيئة في حماية الشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد وحمايتهم من أي اجراء تعسفي قد يلحق بالموظف في عمله أو أي اعتداء أو انتقام. واشار كنعان إلى أن المعايير الفرعية لسيادة القانون تتضمن المرجعية "قوانين وأنظمة وتعليمات واضحة الأحكام والصلاحيات"، والتطبيق وانفاذ القانون بعدالة ومساواة على الجميع دون تمييز، فضلا عن مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية التي تعنى بجرائم الفساد والتي صادقت عليها المملكة، بالإضافة إلى معايير فرعية للمساءلة والمحاسبة.

واوضح أهمية تحديد الصلاحيات والواجبات القانونية والإدارية والمالية للمسؤولين ومتخذي القرار وتحديد شروط نسبة الانجاز والتفوق ومدى دعم السياسات الحكومية لها. --(بترا)