أعرب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن قلق الأمم المتحدة البالغ من استمرار الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال وينسلاند خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، قدم خلالها تقرير الأمين العام التاسع عشر عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي يدعو إسرائيل إلى "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية" و الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد"، والذي يغطي الفترة من 12 حزيران الماضي إلى 27 أيلول الحالي، إنه يشعر بقلق عميق "إزاء استمرار العنف المرتبط بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية". وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة أشار التقرير الى أن عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرا الى أنه "بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، تم هدم 302 مبنى أو الاستيلاء عليها من قبل السلطات الإسرائيلية أو هدمها من قبل أصحابها لتجنب رسوم الهدم الإسرائيلية الباهظة"، وأدت هذه الإجراءات إلى "نزوح 433 شخصا، من بينهم 251 طفلا و 102 امرأة".

وحول دعوة القرار رقم 2334 إلى "خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير"، بين وينسلاند أن العنف استمر بشكل يومي و "قُتل 27 فلسطينيا، من بينهم امرأتان وخمسة أطفال، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات والعمليات الأمنية وغيرها من الحوادث، وأصيب 4814 بينهم 10 نساء و530 طفلا".

وأوضح وينسلاند لأعضاء مجلس الأمن أن غزة تتطلب حلولا سياسية تركز على العمل من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية الداخلية، ورفع عمليات الإغلاق المنهكة في القطاع"، مشددا على ضرورة العودة إلى عملية السلام التي ستنهي الاحتلال وتفضي إلى حل دولتين قابلتين للحياة.

ولفت المنسق الأممي الخاص إلى أن السلطة الفلسطينية لا تزال تواجه أزمة مالية متنامية تؤثر بشدة على قدرتها على تغطية الحد الأدنى من النفقات، بما في ذلك الرواتب الحكومية والمدفوعات للأسر المحتاجة.

--(بترا)