وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مذكرة تفاهم للربط الكترونيا مع النيابة العامة الجمركية لتمكين موظفي النيابة العامة من الدخول الى نظامها وتثبيت إشارة الحجز ورفعها على المؤسسات الفردية والأسماء التجارية.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقا من رؤية وزارة الصناعة والتجارة لدورها الريادي في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة تحصيل الأموال العامة وتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز علاقة الوزارة مع الشركاء الخارجيين من خلال تطوير قنوات التواصل، الأمر الذي يسهم في الوصول للعدالة الناجزة وتعزيز دور سيادة القانون وتسهيل الإجراءات من خلال استخدام التقنية الحديثة.