وجهت النائب زينب البدول عددا من الاسئلة الى وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية استعلمت من خلالها عن أدوار لجان الزكاة في محافظتي العقبة ومعان وحجم المساعدات التي تقدمها للمستهدفين والمعايير المعدة لتحديد المستهدفين، وطلبت النائب البدول نماذج وعينات من كشوفات التوزيع.

وأوضحت البدول أنه ومن خلال الاطلاع الى آليات توزيع المساعدات المالية والعينية والمعايير التي تتبعها وزارة الأوقاف في هذا الشأن تبين عدم وجود معايير دقيقة تحكم عملية التوزيع الى جانب ضعف الرقابة في هذا الجانب، خصوصا وأن الرقابة تتم في آخر اجراء يتم بعد الانتهاء من عملية التوزيع، مشيرة الى ضرورة وضع معايير محددة ومأتمتة مثل اعتماد الاسر المدرجة على صندوق المعونة الوطنية او غير ذلك.

وقالت البدول انه ومن خلال المتابعة الميدانية للمستهدفين من معونات لجان الزكاة في محافظتي العقبة ومعان؛ ومن خلال شكاوى عديدة وردت تفيد بوصول المساعدات الى غير مستحقيها، فإنها تطالب بضرورة تصويب الاوضاع القائمة والاعتماد على معايير دقيقة غير قابلة للطعن، واقترحت البدول اعادة النظر بآلية تشكيل اللجان لتكون أكثر مسؤولية، بحيث تتضمن ادراج المخاتير بالحد الادنى، واشارت الى ضعف مستوى البيانات والمعلومات المتاحة من قبل وزارة الاوقاف في قضايا توزيع المساعدات المالية والعينية من خلال اذرعتها المتعددة الى جانب الضعف الواضح في العملية الرقابية ويظهر ذلك من خلال النماذج الحالية المعتمدة.

وبينت ان الوزارة لم تجب على كل الاسئلة ولم ترفق اية عينات من الفئات المستهدفة المستفيدة من اللجان والتي طلبتها النائب لتدقيقها مع الجهات الرقابية وادراج المقترح المناسب في حال وقوع تجاوزات.