عاشت العقبة خلال الساعات الماضية جدلا بسبب دعم قدمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لفعاليات تستهدف استقطاب السياحة الداخلية والخارجية.

الجدل الذي تبناه بعض الاشخاص  في العقبة، راح باتجاه الاولوية بعدما كان في دائرة الحلال والحرام.

وهذا التوجيه سببه تأييد اغلب المستثمرين في القطاع السياحي للدعم الذي منحته السلطة لاستقطاب السياح من أجل تشغيل الفنادق والمطاعم والقطاعين التجاري والنقل التي توقفت قسرا بسبب جائحة كورونا لنحو عام ونصف.

القطاع السياحي الذي يشكل 60 % من حجم الاستثمار في العقبة كان الخاسر الأكبر بسبب  الاغلافات التي تمت لمواجهة الجائحة،  ونتج عنها ارتفاع في معدل البطالة الذي وصل الى حدود ال 50 %.

وحل ازمة السياحة في العقبة التي دخلت مرحلة التعافي مبكرا وقبل محافظات المملكة الاخرى، كانت تحتاج الى عودة السياحة لتعويض ما يمكن تعويضه من خسائر بعد عام ونصف العام من المعاناة، ولجوء العاملين فيها ممن تم تسريحهم الى صناديق الدعم والزكاة للعيش في زمن كورونا.

ولأن هدف البعض ليس العنب وانما افتعال الازمات مع الناطور، فات الكثير من المحتجين على بعض الفعاليات السياحية ان الدعم الذي قدمته سلطة العقبة لباقة من الانشطة السياحية الرياضية والترفيهية والغنائية وغيرها والمحدد ب 50 الف دينار هدفه استقطاب عشرات الاف من السياح المحليين والعرب والاجانب في حين ان ملايين الدنانير  انفقت في وقت سابق لاستقطاب سياح اجانب لم يصل تعدادهم 10 % من العدد المتوقع من رزنامة الفعاليات التي تم وضعها للموسم السياحي 2021 - 2022.

وحتى تقوم سلطة العقبة بواجبها تجاه المجتمع المحلي، فإنها تحتاج الى موارد مالية لمواصلة تنفيذ برامجها التدريبية لتأهيل ايدي عاملة وطنية تلبي احتياجات الاستثمارات القائمة وتشجع النوعية للقدوم الى العقبة.

وكلما زاد عدد السياح القادمين الى العقبة زادت ايرادات السلطة وكذلك خزينة الدولة، وتوفرت الموارد اللازمة لاستئناف برنامج المنح الدراسية الذي تعطل في فترة كورونا بسبب نضوب الموارد المالية، والسعي لتأمين رواتب العاملين في السلطة دون اي انقطاع.

نجاح الفعاليات السياحية في استقطاب السياح بكافة فئاتهم وجنسياتهم، سيعيد من قطعت بهم كورونا سبل العيش الى وظائفهم، وستعود الدورة الاقتصادية الى وضعها الطبيعي.

الاستعراض الحزبي بمعارضة فعاليات في الرزنامة السياحية، لا يرفع نسبة اشغال الفنادق والمطاعم ولا يساهم في رفع وتيرة الحركة التجارية ولا يفتح سوق العمل للعاطلين عنه.

ودعم السلطة لفعاليات سياحية تهدف الى تحقيق المنافسة مع المنتجات السياحية على البحر الاحمر، لا يختلف عن الدعم الذي قدمته قبل كورونا لنادي شباب العقبة للبقاء في دوري المحترفين بهدف تنشيط السياحة الرياضية ولاحقا تبرعت بقطعة ارض له لاقامة مجمع استثماري يوفر له دخلا ثابتا للانفاق على نشاطه الكروي.

وسلطة العقبة التي صورها البعض بانها تدعم نشاطات الفجور على حد تعبير نخب في العقبة، لم تتوان عن دعم مشروع الطاقة البديلة في مساجد العقبة بمبلغ 300 الف دينار.

والمقام ليس دفاعا عن السلطة، وانما حديث عن حاجة اقتصادية لمدينة تعيش على مدخول السياحة.

  عمر دياب ليس ما يهمني في الجدل الدائر،  بل السياح القادمين الى العقبة لحضور حفلته. فهناك 4500 شخص عظموا من ايرادات الفنادق والنزل السياحية المفروشة بحجوزاتهم المسبقة. وسيعظمون من مداخيل اصحاب المطاعم والمحلات التجارية والتكاسي والحافلات، وبالتالي دفع ضريبة المبيعات التي ستمكن السلطة والدولة من الاستمرار في تقديم البرامج والانفاق على المشاريع بكافة انواعها، واعادة التوازن الى الاقتصاد الوطني المنكمش بسبب كورونا.

الاردنيون لا يحتاجون الى شعارات ليسوا بحسبة اصحابها، وانما الى مشاريع تخلق فرص عمل لأبنائهم الذين اهلكتهم البطالة.