فرح موسى

اكد خبراء ان معظم الاعتداءات على الغابات يتم من قبل مافيات الحطب وتجار الأخشاب، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد تشريع مناسب يؤدي الى تغليظ العقوبات على قاطعي الاشجار وتشديد الحراسة على الغابابات والاشجار الحرجية لوقف النزيف في شريان الطبيعة الأردنية.

 فمن جهته، أكد رئيس مركز حق للتنمية السياسية، الإعلامي تحسين أحمد التل على أنه من المؤلم جداً، مشاهدة جذوع الأشجار تباع على جوانب طريق إربد عمان، أو داخل المشاتل، وعلى عين وزارة الزراعة، موضحا ان ما يجعل القلب ينفطر حزناً عند متابعة بعض الفيديوهات والصور لمجموعات من لصوص الطبيعة، وهم يدمرون ثروتنا الحرجية، وما يجري من ممارسات كارثية في الغابات، يؤكد على أنه مثلما يوجد قًطاع طرق، هناك أيضاً؛ قُطاع شجر، ولصوص.

وقال التل إن كبار الشخصيات ممن يقومون بزراعة الأشجار في الأعياد الوطنية ومنها عيد الشجرة، يتعاملون مع هذه الأشجار المقطوعة؛ كحطب داخل مواقدهم في الشتاء، ولا يكلف أي وزير زراعة أو وزير بيئة نفسه، وخاطره، وإحساسه المرهف؛ بمجرد توجيه سؤال لمن حوله من كوادر وظيفية: من أين يقطع هؤلاء وأولئك الأشجار لبيعها وحرمان الطبيعة، والوطن من فوائدها، وضرورة وجودها على المستوى الديني، والبيئي، والوطني. 

واضاف، انه يعرف مشاتل، ومحلات على طريق إربد عمان، وداخل المدن والقرى، والمزارع، يتكدس فيها آلاف الأطنان من الأشجار المقطوعة، ما عدا الذي يُستخدم في المفاحم، مبينا انه إذا ما علمنا أن ثمن الشجرة الواحدة ربما يصل الى أربعمائة دينار، وفق حجمها ووزنها، علينا أن نعلم بالمقابل أن خسارة الوطن مقابل هذا الثمن يساوي أضعاف مضاعفة من الخسائر التي تقع على البيئة، وما تحتوي عليه من تنوع حيوي يخدم الإنسان، والطبيعة عموماً.

واشار التل الى أنه هناك عقوبات شبه رادعة، لكن إذا تدخلت الواسطات بهذا الشأن؛ فإن الواسطة لن تخرب جرش فقط، إنما ستدمر ما تبقى من ثروات حرجية، سنحتاج الى عشرات الأعوام كي نغطي النقص في زراعة الأشجار الحرجية، واضاف، أعتقد جازماً أن الأشجار التي تتعرض للتصفية، هي من الأشجار المعمرة، إذ يبلغ عمر الشجرة المقطوعة حوالي خمسين سنة على أقل تقدير.

وطالب وزارة الزراعة بضرورة بناء أبراج في المناطق ذات الكثافة الحرجية، وتركيب كاميرات مراقبة، وإيجاد تشريع مناسب يؤدي الى تغليظ العقوبات المالية والجزائية، ورفع الغرامة على كل قاطع شجرة، وإرسال دوريات فحص للأشجار المقطوعة والمكدسة في المخازن وعلى جوانب الطرق، وفحصها بواسطة خبراء من وزارة الزراعة لمعرفة عمرها الإفتراضي، والوقت الذي تم الأعتداء عليها وقطعها، ومصادرة الكميات مهما بلغت، وتحويلهم الى القضاء، وبذلك يمكن أن نوقف هذا النزيف في شريان الطبيعة الأردنية التي تتعرض الى أعنف خطر يمكن أن تتعرض له البشرية، وبرأيي هو أخطر من القتل.

بدوره، قال الدكتور أحمد محمود جبر الشريدة رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الاردنية، إن الإهتمام بحماية الغابات هو من دافع ديني وانساني، لأن الإسلام أمرنا بحماية الثروات الطبيعة، بالاضافة الى أن ذلك الفعل هو واجب إنساني لأن الغابات هي جزء من النظام البيئي.  

وشدد الدكتور الشريدة على  تفعيل قانون الزراعة، فيما يتعلق بتغليظ العقوبات على مفتعلي الحرائق، أو الذين يقومون بقطع الأشجار، وتشديد العقوبات عليهم، وتحميلهم غرامات مالية مرتفعة جداً مع تغليظ العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم من المستهترين بثروات الوطن. اضافة الى ذلك يجب أن يكون هناك تعاون مع القطاع العام، ممثلاً بوزارة الزراعة، والجمعية الملكية لحماية البيئة، والطبيعة، ووزارة السياحة، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات البيئية والزراعية.

وأكد أن معظم الاعتداءات على الغابات، تتم من قبل مافيات الحطب، وتجار الأخشاب، إذ يقومون بحرق الغابات لتقوم وزارة الزراعة ببيع الحطب والخشب بأقل الأسعار، فهم يلجأون الى أساليب قذرة لتدمير الطبيعة من أجل كسب المال على حساب الوطن