قال المجلس الوطني الفلسطيني إن جريمة اغتيال المواطنين الفلسطينيين الخمسة اليوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت نتيجة مباشرة لعدم معاقبة مجرمي الحرب في الدولة القائمة بالاحتلال وقادتها من مدنيين وعسكريين وأمنيين، وجماعات المستوطنين، بحسب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها.
ودعا المجلس الوطني، في بيان أصدره اليوم الأحد، في أعقاب استشهاد 5 مواطنين في القدس وجنين، اليوم الأحد، (أحمد زهران، محمود حميدان، زكريا بدوان، أسامة ياسر صبح، وشهيد خامس ما تزال هويته مجهولة حتى الآن)، واستشهاد الشاب محمد خبيصة في بلدة بيتا / نابلس أول أمس، إلى ملاحقة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال ومعاقبتهم على جرائمهم.
وشدد على أنه من واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق أحكامها ومساءلة قادة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها، فلا يمكنها تبرئة نفسها من مسؤولية هذه الأعمال، حيث تعهدت بأن تفرض احترام البروتوكول الأول لعام 1977، في جميع الأحوال، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.
وطالب المجلس الوطني مجلس الأمن الدولي بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة في دورتها الطارئة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11ح/6/ 2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة؛ مناشدا البرلمانات في العالم الإسهام في هذه الجهود التي من شأنها حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وردع قادته، وضمان عدم افلاتهم من العقاب على جرائمهم.