تجري في منتصف الشهر المقبل انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين وفي هذه الدورة الانتخابية تشكّلت حتى الآن قائمتان انتخابيتان وهناك حديث عن قائمة ثالثة.

ولكن المشكلة التي تكمُن في عقلية الناخب النقابي، في نقابة الصحفيين، وفي غيرها من النقابات المهنية ان الأغلبية لا تلتزم بالتصويت على البرنامج الانتخابي للقائمة بل على اسس الصداقة والعلاقة الشخصية والخدمات التي قدمها المرشحون لمنصب النقيب والمجلس . وللأسف لم نصل بعد في نقاباتنا المهنية الى مرحلة التصويت للبرنامج التي تقدمه القائمة .

في نقابات اخرى مثل المهندسين والاطباء والمحامين واطباء الأسنان والمهندسين الزراعيين وغيرها كانت القوى السياسية هي من ترشح القوائم فهناك ، في بعض النقابات مثلا ،القائمة البيضاء لجماعة الاخوان المسلمين والمستقلين المتحالفين معها والقائمة الخضراء للتيارات اليسارية والقومية ومع ذلك شهدنا اختراقات كثيرة في التصويت واكبر دلالة ما حصلت عليه قائمة ( نمو) مقابل قائمة الاخوان في آخر انتخابات لنقابة المهندسين .

يناقش بعض الزملاء النقابيين اننا نحتاج الى زمن لنؤسس لثقافة مجتمعية ونقابية يكون فيها الإنتخاب للقائمة وليس لافراد من داخلها. والحقيقة انني مؤمن بأن التغيير لا يحتاج لثقافة انتخابية فقط بل الى قانون يغيّر اتجاهات الناخبين . ومن هنا فإنني ادعو الى تعديل قوانين النقابات المهنية ليصبح الترشح لقائمة مغلقة نسبية مرتبه حسب اتفاق اعضائها والتوصيت حينها يكون للقائمة وليس لافراد داخلها .. وبالتالي فالقائمة التي تحصل على نسبة معينة تمثل بالمجلس النقابي حسب حصتها فاذا حصلت قائمة على 70 % من الاصوات تحصل على 7 مقاعد من 10 مقاعد وهكذا..!

ما الذي فعلته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟

ان واحدة من مخرجات اللجنة الملكية – رغم نسبة لا بأس بها من الاعتراضات عليها- هي التوصية بمشروع قانون الانتخاب بنسبة 30% للقائمة المغلقة النسبية للأحزاب السياسية على مستوى الوطن في المرحلة الاولى .. حيث سيذهب الناخب للتصويت للقائمة وبرنامجها وليس لأشخاص من داخلها .وهي خطوة ستؤسس لمرحلة لاحقة من حيث تعويد الناخبين للتوصيت للبرنامج الانتخابي للقائمة وليس لأشخاصها كما حدث في القائمة الوطنية بانتخابات عام 2013 .

اذا اردنا للنقابات المهنية ان تتطور وتتمكن القوائم والمرشح للنقيب من تطبيق برنامجه لا بد من تغيير قوانين النقابات المهنية وهذا امر ليس بالصعب بل هو مطلب سمعته كثيرا في مشاركاتي في الانتخابات النقابية منذ 25 عاما مضت وهاهو هو يتكرر اليوم.

وكما يقول خبراء الاقتصاد بأن التغيير الاقتصادي يؤدي الى تغيير اجتماعي فإن القانون وحده هو من سيفرض تغيير عقلية الناخب النقابي-وان لم يقتنع البعض بذلك في البداية – الى مرحلة يكون فيها البرنامج الانتخابي للقائمة هو اساس التصويت لها ... لكن رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة .