عندما قرات قانون الاعسار الاردني لاول مرة تولد لدي شعور بأن في الاردن شركات تحاكي (جنرال موتورز أو وول مارت ) حيث ان نصوص القانون جاءت متقدمة تتفوق على حجم السوق و طاقة الشركات و مؤسسات الاعمال و النشاط التجاري بشكل عام و كأن المشرع كان في حالة تمني وطنية أو تحقيق حلم..... كان في حالة رومانسية اقتصادية و نتيجة لذلك غاب عن واقع الحال و اصبح التطبيق محال

كان على المشرع ان يخفف من شراسة اسم القانون ( الاعسار ) الذي يعني الضيق بالمفهوم العام و قلة الموارد و العجز كمفهوم اقتصادي و شح السيولة ماليا لم يكن المشرع مرهف الحس عند اخيار اسم القانون ماذا لو كان اسم القانون (اعادة الهيكلة و جدولة الديون ) مثلا و اي اسم يبعث الامل و يمنح الفرص و يحقق الطمأنينه اعتقد كان المشرع في حالة انفعال قانوني عند اخيار اسم للقانون .

عند المضي قدما و الخوض في مواد القانون سترى ما يسمى بالفوضى المنظمة او ربما يعتريك شعور بانك تشاهد مشاجرة جماعية هناك من يهاجم تارة ومن يدافع تارة و احيانا ممكن ان ترى انسحاب استراتيجي و ايضا ستشاهد عمليات استسلام .

ان القانون بصيغته الحالية لم يراعي احد اهم المفاهيم الاقتصادية الا وهو تصنيف نشاط الاعمال من شركات عملاقة و كبيرة و اخرى متوسطة و صغيرة جاء القانون كثير البذخ للمؤسسات الفردية و الشركات الصغيرة و مبذر للشركات المتوسطة و مقبول شكلا فقط للشركات الكبرى .

ينظم القانون العلاقة بين الشركة المعسرة و بين الدائنين من خلال وجود رقيب معين من السلطة القضائية الا وهو وكيل الاعسار و الذي يتضمن عمله الكثير من الواجبات و المسؤوليات و الغريب ان القانون سمح لادارة الشركة المعسرة التي اوصلت الشركة الى الاعسار ان تستمر بادارتها و ان تضع خطة الخروج من عنق الزجاجه و اذا ما كسر العنق اثناء الخروج ستتناثر شظاي الزجاج في عيون الدائنين و يدخلون على اثرها غرفة الاعسار

محمد فضل

خبير مالي و ضريبي