منذ سنوات ونحن نستمع للشعارات الرنانة للحكومات للسير بعملية الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة القطاع العام، ولا حياة لمن تنادي، فلا يعقل أن نصل إلى عام 2021 وما زلنا نعاني من الترهل الإداري في بعض المؤسسات.

الواسطة والمحسوبية والبيروقراطية وعدم اخضاع الموظف الحكومي للتدريب في مجال عمله، وعدم وضع الوصف الوظيفي لكل موظف ساهم في تدني إنتاجية الموظف، حقاً انها بطالة مقنعة ٩٠% من موظفي القطاع العام لا ينجز أعماله على أكمل وجه، وذلك وفق دراسةٌ أجراها اتحاد تنمية الموارد البشرية في مصر إلى أن معدل إنتاجية الموظف الحكومي العربي تتراوح بين ١٨ إلى ٢٥ دقيقة يومياً، حيث أعاد جلالة الملك قبل فترة ليست بالبعيدة التأكيد على ضرورة المضي قدما في الإصلاح الإداري، لمعالجة جوانب القصور في الأداء، والتصدي للواسطة والمحسوبية.

كيف تطلب من مواطن أن يقوم بإنجاز معاملته على النظام الإلكتروني، والموظف اصلاً لا يستطيع استخدام النظام، فالمزاجية في التعامل مع المراجع في المؤسسات الحكومية يجب أن تنتهي. فمن حق ابن محافظة الطفيلة واربد والبلقاء، أن تتوفر جميع الخدمات في محافظته، دون العودة للعاصمة عمان حتى تنجز معاملته. نريد إصلاحًا إداريًا وواقعي.

كيف تطلب من موظف لا يحمل الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى، أن يبدع في عمله. فالرشوة أصبحت اكرامية ولا أعمم هنا، والفلافل والمناقيش تكون حاضرة صباحاً، ومعاملات الناس الله لا يردها، هناك ضعف كبير في أداء بعض صناع القرار الذين لا يقمون بأداء واجباتهم، أعني ذلك حرفياً ويعملون بمزاجية، ولدينا تجارب كثيرة وجميعها موثقة.

الجزء الأكبر يقع على المواطن الذي يطلب الخدمات ولا يركز على طريقة تقديمها، والذي قام باختيار مجالس نواب على مدى السنوات ولم تعمل على إيجاد تشريعات جذرية متينة وقوية تسهم في إعادة هيكلة القطاع العام ليكون رشيقًا، ويقدم خدمات سريعة.