جواد الخضري

دولة الرئيس

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير .

أسابيع قليلة مرت وقعت فيها بعض من الأحداث ، حركت المشاعر وعلت الأصوات   التي عَجَتْ بها الصحافة الورقية ، بعض الفضائيات الإعلامية المحلية وغير المحلية ، المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الإجتماعي ، ما بين الإستنكار والتنديد حول ما حصل من أخطاء طبية أودت بحياة ثلاثة أطفال وشابة ، ولا ندري إن كانت هناك أمور أخرى من الأخطاء الطبية  تسببت بعاهات جسدية تفضي إلى الوفاة لم يتم الإعلان عنها أو الحديث حولها ، مما أدى الى قيام وزير الصحة الحالي بمحاولة التملص من المسؤولية والحديث تصريحاً وتلميحاً ، بأن ما جرى سببه تراكمات سابقة ، أي أن السبب وزراء صحة ومسؤولين سابقين ، وقيامه بإجراءات إدارية من إقالات وتحويل البعض لمواقع أخرى ، سُميت بالفزعة ، عملت على فتح الباب على مصراعيه ، حيث أصبحنا نقرأ ونسمع التصريحات المتعددة لمدراء تنفيذيين بدأوا بتوضيح الأمور وتبيان مواضع الخلل وأسبابه أي بمعنى أن كل طرف أصبح يُلقي باللوم على الطرف الأخر للتخلص من تحمل المسؤولية الطبية والأدبية . 

دولة الرئيس

 قضايا أخرى تتشعب  فهذا " سد الوالة " وما يدور حوله من أخطاء فنية وهندسية كتب البعض من المختصين عنه . أزمة المياه ، البطالة ونسبتها ونسبة المتعطلين عن العمل .

العمالة الوافدة المارة للعمل بدول مجاورة بأرقام غير محصورة ،  تكون قد وصلت إلى ما يُقارب الأربعين ألف وافد ، تم إستقبالهم بمدينة العقبة لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما حسب بروتوكول الدولة التي ستسضيفهم كعاملين لديها بموجب عقود 

المشهد خطير ويجب التعامل معه بكل حزم وجدية وليس كما نشاهدهم يتجولون بالأسواق ، وتكتظ بهم المساجد ويقطنون بالشقق المستأجرة التي ما عادت تتسع لهؤلاء القادمين ، حتي أن أعداد منهم تم السماح لهم بالإنتقال لمحافظات أخرى لقضاء فترة الحجر الصحي دون رقيب أو حسيب ، ودون إلتزام صحي من هؤلاء الوافدين ، حسب ما شاهدناه بمدينة العقبة تحديداً .

دولة الرئيس

لقد بدأتم وحكومتكم بإتخاذ إجراءات عملية ، تساهم في التخفيف من الإجراءات الحكومية المتشعبة ، وخير مثال تحديد جهة واحدة للتراخيص بالنسبة لأصحاب المخيمات السياحية الواقعة ضمن منطقة محمية رم والواقعة خارج حدود المحمية بمنطقة حوض الديسه . هذا ما يخفف على المستثمر ويوفر عليه من الوقت والجهد والمال . لذا بات على دولتكم وحكومتكم القيام بإتخاذ إجراءات موازية تتعامل مع الجميع ، بما يكفل تحقيق العدالة المجتمعية والمساواة ، مع الإبتعاد عن المحسوبيات ومحاسبة المقصرين بعد تأمين كافة الإحتياجات اللازمة والضرورية