التحقيق بانفجار مرفأ بيروت مهدد بالتوقف مجددا لأسباب قانونية
طرأ تطور جديد، اليوم الأربعاء، على قضية التحقيقات القضائية بانفجار مرفأ بيروت قد يعطل التحقيق إثر تقدم أحد المدعى عليهم في الملف وهو وزير الأشغال اللبناني السابق يوسف فنيانوس بدعوى قضائية لسحب الملف من يد قاضي التحقيق طارق البيطار، انطلاقا من نص في قانون العقوبات اللبناني يجيز للمدعى عليه تقديم دعوى "نقل الدعوى للارتياب المشروع".
وستبت محكمة التمييز في الدعوى، وفي ضوء قرارها، تتحدد الخطوة التالية؛ وهي إما المضي في الدعوى أو نقل الملف، مما يعني تأخيرا في كشف نتائج التحقيق بأسباب انفجار المرفأ في آب من العام الماضي والجهات المتورطة في الملف.
وكانت دعوى ارتياب مماثلة جرى تقديمها سابقا في حق قاضي التحقيق الذي نظر في الملف أولا وهو القاضي فادي صوان، ما أدى إلى سحب الملف من يده وإسناده إلى القاضي البيطار.
وكان القاضي البيطار ادعى على الرئيس السابق للحكومة حسان دياب، كما ادعى على وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
واليوم الأربعاء، أعلن وزير العدل اللبناني هنري الخوري، في بيان، أنه "اجتمع مع القاضي البيطار واستوضح منه حصراً عن ما تداولته وسائل الإعلام منذ يوم أمس، والمتعلقة بأمنه الشخصي"، مشيرا إلى أنه سيقوم بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة. --(بترا)