أكد عبدالفتاح الكايد مدير المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وأمين عام هيئة الاستثمار بالوكالة أن الهيئة ستستكمل أتمتة خدماتها جميعا للمستثمرين الاردنيين والاجانب بهدف تقديم خدمات سريعة سواء في اصدار أوتجديد الوثائق اللازمة لهم.

وبين الكايد أن الحكومة تعكف حاليا على صياغة قانون جديد لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال يسمو على ما قبله من قوانين يهدف لتبسيط ترخيص وتسجيل الأنشطة الاقتصادية وهذا هو الأجدى حاليا في ظل المنافسة الاقليمية على جذب المستثمرين وبدل التعديل على 1800 قانون ونظام وتشريع لها علاقة بالاستثمار في الاردن.

ونوه الكايد أن المستثمر المحلي والاستثمارات القائمة لها الأولوية في الاستفادة من الميزات التفضيلية وضمن سياسة الحكومة للابقاء على امتيازاتها لضمان نجاحها وديمومتها ومساهمتها في حل مشكلة البطالة والتشغيل علما بأن المستثمر ينظر الى تحقيق أرباح من استثماراته بالدرجة الاولى.

وأكد أن هيئة الاستثمار تقوم حاليا بالتنسيق لترتيب عدة لقاءات وفعاليات على هامش اكسبو دبي لعرض دراسات لمشاريع استثمارية في الاردن على وفود المعرض بالاضافة الى العمل مع صناديق وهيئات الاستثمار في قطر لمتابعة جذب استثمارات قطرية جديدة للاردن كان قد أعلن عنها سابقا.

وعلى صعيد آخر أكد الكايد ان ترويج الصادرات والصناعات الاردنية ستكون في سلم الاولويات خلال الفترة القليلة المقبلة حيث تعكف الهيئة وبالتعاون مع عدة مؤسسات رسمية وهيئات القطاع الخاص على وضع خطة للعام القادم لضمان مشاركة الشركات الاردنية في أهم المعارض الدولية وتنظيم لقاءات ثنائية لهم مع مستوردين ومراكز شراء عالمية إضافة الى تكثيف الجهود لإعادة تصدير المنتج الاردني الى أسواقه التصديرية الأساسية.