بداية أتقدم بالعزاء من ذوي الأطفال والمرضى الذين توفاهم الله وادعو الله أن لا يتم توظيف الحدث لخدمة اجندات أخرى تنتهي بوفاة الخدمات الصحيه جميعها بالأخطاء و المضاعفات الطبية .

تتعرض منظومة القطاع الصحي في المملكة وخاصة وزارة الصحه لعملية قضم ممنهجه على مدار سنوات عديدة من خلال بعض من ياتون لقيادة العمل في الوزارة ودون ان يمتلكون أدنى مقومات الخبره . مما أدى إلى الاستمرار في استكمال دور تفكيك المنظومه الصحيه بكامل مكوناتها وخاصة العلاقه المقدسه و التي تمس المريض والطبيب ويستمر أيضا ودون حسيب نهج العمل في بعثرة الكوادر الطبيه والصحيه والتمريضيه وإهمال البنيه التحتيه كذلك وتهجير الكفاءات الطبيه والتمريضيه إضافة إلى تغييب اي استراتيجيه للنهوض بالقطاع، بل ومحاربتها والعمل على أضعاف وتهميش دور وزارة الصحه ومكوناتها الفنيه واللوجستيه من خلال المماطلة المستمره على مر عقود من الزمن في تلبية المطالب والاحتياجات الفنيه وغيرها ، وعدم تخصيص موازنه تلبي الاحتياجات بل وتخفيضها دون الاستماع لصوت العقل للمحافظة على الدور المطلوب في خدمة المواطن وتلبية إحدى حقوقه في الصحه والحياة الكريمه. وقد أدى ذلك إلى تراجع وتدهور الخدمات الصحيه والعلاجيه المقدمه للمواطن من قبل وزارة الصحه ومستشفياتها في ظل سياسة التخلص من أصحاب الخبره والاختصاص وغياب سياسة الاحلال المؤسسي والفني والذي أدى الى نقص الكوادر المؤهلة والذي أدى إلى استمرار النزف دون تعويض وظهرت مشكلة تدني الخدمات العلاجيه والفندقيه التي تعاني منها المستشفيات الحكوميه اصلا ومنذ زمن . ان استمرار هذا التراجع قد يشكل شرارة الانفجار لوضع متأزم .ونامل ان تتوقف عملية القضم الممنهج وان لا تنال بقية القطاعات الصحيه الأخرى علما ان الأردن كان يتصدر البلدان العربية في القطاع الصحي والتعليمي بل والسياحة العلاجيه واخيرا لا بد من وقفة صادقه ومراجعة أمينه لأسباب هذا الانهيار والتراجع الممنهج والعودة إلى الريادة والتميز في تقديم الخدمات الصحيه والتي تاني اولا من خلال وقف هذا النهج العبثي وترسيخ مباديء الانتماء و المساواة والابتعاد عن نهج الفردية في العمل وترسيخ مباديء التشاركيه في اتخاذ القرار والمؤسسيه في العمل الجمعي والجماعي واعتبار المواطن أغلى ما نملك . إضافة إلى وضع خطط عمل قصيرة لإنقاذ الوضع واستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى لا تتغير بتغيير المسوؤل بل يتم البناء عليها وتعمل على إعادة التوازن والالق لوزارة الصحه والخدمات المقدمة للمواطن وياتي ذلك من خلال تعزيز قيام وزارة الصحه بدورها في الرعاية الصحيه وإعطاء استقلالية كاملة للمستشفيات وتوفير مقومات تميزها وتعزيز كوادرها وعمل شراكات فنيه حقيقيه مع القطاع الخاص ومراجعة مظلة التأمين الصحي وترسيخ مباديء العدالة والمساواة في الثواب والعقاب للمخطيء.. وبعد هذا الألم من المعاناه فقد بات ضروريا مراجعة السياسة الصحية ومراجعة أيضا التشريعات و الانظمة التي تحكم عملها والعمل على تحديثها بما يتواءم مع ضرورات المرحلة وانقاذ ما تبقى ،والاستعانة بذوي الخبره والاختصاص وليس بأصحاب المظلات والبراشوات .. وفي الختام ندعو الله ان يحمي الأردن وشعبه وقيادته من كل مكروه