بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.

يتجدد الحديث يوميا على كافة الصعد الإعلامية والقيادات السياسية وخبراء الإدارة والمواطنين عن الإصلاح الإداري، بسبب تفشي البيروقراطية الإدارية والترهل الإداري وضعف الادارة وغيرها الكثير من الأمراض الادارية المختلفة التي لا أود الدخول بتفاصيلها، ففي الوقت الذي تسير فيه الدولة باتجاه الحكومة الإلكترونية، إلا أننا ولغاية تاريخه لم ننجح لا في تطبيق الحكومة الإلكترونية، ولا في تحقيق الإصلاح والتطوير الإداري، وباعتقادي أن المشكلة تكمن في ضعف معظم القيادات الإدارية التي تدير مؤسسات الدولة، وفي ظل غياب أو تغييب الكفاءات الإدارية والقيادية عن المشهد الإداري، وبدأت هذه الظاهرة تتفشى وتستفحل منذ أن بدأ العمل بنظام تعيين قيادات الفئة العليا لأن النظام اصبح مصدرا للواسطة والمحسوبية، فتراجع مستوى أداء القيادات الإدارية مما انعكس سلبا على أداء الموظفين والإدارة الاردنية بأكملها، بعد أن كان الأردن مصدرا للكفاءات الادارية لكافة دول المنطقه والاقليم، ومضرب مثل بهذا الخصوص، ولدينا العديد من المدربين الإداريين الذين جابوا كافة الدول العربية والاقليم لنشر التجربة الأردنية في التطوير الإداري.

ولإنجاح الإدارة الأردنية وتطويرها لا بد من قيادات كفؤة يتم تعيينها وفق أسس النزاهة والشفافية بعيدا عن الواسطة والمحسوبية والجهوية، وإلغاء نظام تعيين القيادات الإدارية العليا المعمول به حاليا لأنه اثبت فشله، وعدم نجاعته، لأننا نريد قيادات ادارية ميدانية تتابع كل صغيرة وكبيرة في مؤسسته، ولذلك يجب ان يكون التعيين مبني على إنجازات هذا الشخص والمهارات التي يمتلكها طوال خدمته السابقة، وليس على مقابلات وامتحانات نظرية، فإذا وضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب بحيادية ونزاهة بكل شجاعة وجرأة، وفعلنا نظام الثواب والعقاب ومحاسبة كل مخطيء مباشرة، حينها يمكن أن يتحقق التحديث الإداري بما يفضي إلى تحقيق الإصلاح الإداري المنشود عمليا لا نظريا، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.