- اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، برنامجه التدريبي حول المساعدة القانونية في محافظة الطفيلة.

وجرى، خلال البرنامج، تدريب 248 محاميا ومحامية من مقدمي خدمات المساعدة القانونية والتمثيل أمام القضاء، ضمن دورات تأسيسية تهدف إلى تعزيز قدراتهم كقانونين مزاولين، أو عاملين في منظمات المجتمع المدني.

وبحسب بيان المركز، اليوم، قالت مديرة المشروع، مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات، إن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز قدرات المحامين في التمكين القانوني اللازم من أجل تقديم خدمات المساعدة القانونية، من منطلق سعي المركز للوصول إلى العدالة وسيادة القانون. وأضافت أن المركز حاليا في طور الإعداد للدورات المتقدمة التي ستستهدف ذات الأشخاص الحاصلين على الدورات التأسيسية، لافتة إلى إتمام تنفيذها خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين في محافظات المملكة كافة. وبينت زريقات أنه سيجري، خلالها، التركيز على عدد من الموضوعات، مثل ضمانات المحاكمة العادلة، مع الاستعانة بخبراء من إسبانيا التي لديها تجربة رائدة في مجال المساعدة القانونية.

ونوه المركز، في بيانه، إلى أن البرنامج التدريبي أُنجز في إطار مشروع المساعدة القانونية، بالتعاون مع وزارة العدل، ونقابة المحامين، والمجلس القضائي، وبدعم من الوكالة الإسبانية للإنماء الدولي، والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه جرى خلال جميع الدورات التأسيسية التي انعقدت، مناقشة عناوين وموضوعات عدة، منها: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن وأصبحت جزءا من نظامه القانوني الوطني، وبناء المعرفة القانونية للمتدربين وتطوير مهاراتهم من أجل تمكينهم قانونيا بالاستناد إلى الاتفاقيات المذكورة، وفتح نافذة حوار حول خدمات المساعدة القانونية. يشار إلى أنه شارك في إعطاء الدورة المدربون نسرين زريقات، وعيسى المرازيق، إضافة إلى مديرة إدارة الفئات الأكثر عرضة للانتهاك بثينة فريحات، والمحامي عمر بني مصطفى، والمحامي خالد المومني.

--(بترا)