الانباط - فرح موسى

على من تقع عاتق مسؤولية ارجاع الصحف الورقية لالقها ؟ وما الذي يجب على الحكومة ان تفعله لدعم الصحف الورقية ؟ ولما لايكون هناك قانون يمنع وسائل التواصل الاجتماعي بنشر الاخبار وخاصة الحكومية منها ؟ وكيف ننمي لدى المواطنين بشكل عام والطلاب حب التصفح الورقي ؟

اسئلة عديدة تدور حول ما الت اليه الصحف الورقية اليومية والمصير الذي ينتظرها والعاملين فيها اذا ما استمرت هذه الازمة اذا لم تبتكر ادارات هذ الصحف اساليب جديدة للحد من ازمة هذه الصحف واذا ما بقيت الجكومة تطلق وعودا وتصريحات ما زالت "حبر على ورق" ودون تفعيل على ارض الواقع.

ويرى الزميل الصحفي رافت الاشقر، ان للحكومة دور كبير بما حدث ويحدث للصحف الورقية لتركها دون دعم او حتى وضع حلول واقعية تساعدها في الخروج من أزمتها عبر تقديم الدعم المباشر لتلك الصحف أسوة بالقطاعات الأخرى التي دعمتها وخصوصا خلال جائحة كورونا . موضحا ان لم تقدم الحكومة اي نوع من أشكال الدعم للصحف وتركتها وصحفييها في مهب الفاقة والمعاناة.

واضاف الاشقر، يجب على الضمان الاجتماعي تقديم الدعم الاكبر للصحف التي يمتلك جزءا كبيرا منها وخصوصا انها حققت له أرباحا كبيرة فيما مضى وحين احتاجت تلك الصحف الدعم تنصل من مسؤوليته.. بالمحصلة الجميع تنصل من دعمها رغم أن تلك الصحف تشكل عنصر موازنة في المجتمع و لها جمهور عريض من المتابعين، واجب على الحكومة إعفاء الصحف من الضرائب وخصوصا انها تحقق خسائر متلاحقة وتقديم جزء يسير مما قدمته تلك الصحف للدولة .

بدوره، قال الزميل الصحفي طارق الحميدي ان الحكومات تنظر لموضوع الصحف الورقية من الجانب المادي "ربح وخسارة" متناسية ان دور الصحف اعمق من ذلك فهي ليست شركات ربحية، لقد كان للصحف الورقية خلال قرن من الزمان دورا طليعيا في كيان وكينونة الدولة ، فهي صوت الحكومة وذراعها ، وبالتالي فمن المعيب ان تتخلى الحكومة عن دعمها، فالحكومة مدركة للدور الحقيقي للصحف فهي جهة اعلامية مسؤولة وصحفييها محترفين اي انهم مطلعين على ادبيات واخلاقيات العمل الصحفي وملمين بجميع القوانين الناظمة للعمل الصحفي، اي ان الاعلام بالصحف الورقية يختلف عن باقي اشكال الاعلام من ناحية مصداقية اكبر ومسؤولية منضبطة .

وتابع الحميدي على الدولة ان تحتضن الصحف وتقوم بدعمها من خلال عدة طرق واساليب مثل انشاء صندوق دعم او من خلال اعفائها من الرسوم والضرائب والجمارك على مدخلات الانتاج ، ورفع سعر الاعلان وتوسيع الاشتراك .

اشارت الزميلة الصحفية ريم رواشدة الى ان الحكومات استغلت الجائحة للاجهاز على الصحافة الورقية لان رغبتهم تتعلق بدعم الاعلام الالكتروني متجاهلين ان الصحافة الورقية تعتبر ذاكرة الوطن. واكدت على تنامي قلقها بسبب الاهمال الممنهج من قبل الحكومة للصحافة الورقية . مطالبة الحكومة بتخصيص دعم لاستمرارية الصحافة كما فعلت الكثير من البلدان وجعل الصحافة تواكب التطور الهائل الذي نعيشه

الإعلامي تحسين أحمد التل رئيس مركز حق للتنمية السياسية ومستشار اعلامي سابق لجامعة جدارا الأردنية للتميز، قال ان الحكومة افتعلت مجموعة أزمات منذ عقدين، وحملت مسؤولية ما يجري من أخطاء ببعض المواقع للجميع، وعاملت الجسم الإعلامي بعدائية ، تمثلت بخلق مجموعة قوانين، وأحكام، وعقوبات لا يمكن لناشر أو رئيس تحرير تحملها.

واضاف طبعاً الحكومات، وبالذات هذه الحكومة تتحمل الجزء الأكبر في ما يحدث على الساحة، والأخطاء التي ارتكبتها الحكومات تتحمل الحكومة الحالية وزرها، ونتائجها، والحالة العامة بما في ذلك ارتفاع نسب البطالة، والجوع، وارتفاع الرواتب والامتيازات لبعض رؤوس الفساد وأصحاب القرار، أدى الى تذمر في الشارع.

واضاف ان العملية تتمثل في تكميم أفواه الصحفيين، ومنعهم من نشر حقائق تتعلق بزيادة المديونية وهروب رؤوس الأموال، غير ذلك من قضايا مهمة، واوضح عندما أقرت الحكومات السابقة قانون المطبوعات والنشر كان يعتبر كافياً، ورادعاً لتنظيم عملية النشر، ولتضييق الخناق أكثر، تم تفعيل قانون قانون الجرائم الالكترونية، وفيه نص يمنح المدعي العام إمكانية توقيف أي مواطن: (صحفي، أو إعلامي، أو كاتب) قبل البدء بعملية التقاضي، وهذا يعتبر في عرف القانون الدولي عقوبة مسبقة غير قانونية.

ويرى ان الصحف الورقية انتهت منذ عام 2014 لأن العالم اتجه منذ ذلك الوقت، ومنذ ظهور وانتشار الشبكة العنكبوتية الى المواقع الالكترونية التي لديها القدرة على نشر الأخبار المصورة بسرعة ، ولا يمكنك اقناع أحد، وخصوصاً الجيل الحالي بضرورة قراءة الصحف والاطلاع عليها، لأن الإنترنت ومواقع التواصل سيطرت على كل مفاصل الحياة.

من جانبه قال الدكتور خالد هيلات قسم الصحافة كلية الاعلام بجامعة اليرموك، كنا نعتقد ان الصحافة الورقية ستحافظ على نفسها مثلما حافظت على ذاتها بعد ظهور الاذاعة والتلفزيون، من خلال اعادة انتاج نفسها وتطوير ادواتها وتوظيف التقينات الجديدة لخدمتها، الان تغيرت النظرة للصحف الورقية على مستوى العالم وبخاصة بعد ازمة كورونا التي عمقت من ازمات الصحف الورقية، فبعض الصحف حافظت على ذاتها ولم تتاثر وبعضها تاثرت لكنها اعادت انتاج نفسها وهذه الصحف كان لديها مقومات الحفاظ على ذاتها، والنوع الثالث وهو موجود في منطقة الشرق الاوسط والدول العربية وقد تاثر بشكل كبير لانه اصلا غير مهيأ لا لمواجهة التقدم التكنولوجي ولا تداعيات ازمة كورونا، وبخاصة انها تعاني اصلا من ازمات مالية كالصحف الاردنية.

وفي الاردن نلاحظ أن الصحف بدأت التعثر قبل ازمة كورونا التي وجهت الضربة القاضية لهذه الصحف، ومن بعض اسباب تعثرها انها عاشت مرحلة متميزة ماليا، لكنها اتخمت نفسها بموظفين ليسوا بصحفيين فكانت تعاني من بطالة مقنعة كما ان وجود الاعلام الجديد اثر على حصتها من الاعلانات.ايضا طورت الصحف الورقية ادواتها لكنها لم تطور مضامينها وهذا التطور منحها فرصة للعيش فترة اطول، انتهت مع ازمة كورونا

بالاضافة الى ان الاعلام الجديد والهواتف الذكية جعل المعلومات والاخبار متاحة وفي لحظة حدوثها وهي في متناول جميع الفئات العمرية، حتى الجيل الذي عشق الصحف وكنا نعتقد انه لن يتحول عنها وبالتالي فالجيل القديم عاشق الصحافة الورقية بدأ يتلاشى وهذا من اسباب العزوف عن الصحف الورقية.

ونعرف ايضا أن الصحافة الورقية تعاني من تقييد الحريات والتدخلات الحكومية ة واصحاب المصالح او ما يسمى بالتقييد المباشر وغير المباشر للحريات وهذا اثر عليها وجعلها صحف مختلفة في الاسماء ومتشابه في المحتوى والمضمون، فوجد الجمهور ضالته في الاعلام الالكتروني الذي اخذ هو يشهد ايضا تقييدا للحريات ، فنحن في الاردن نتيجة ذلك برأي الهيلات اما انهيار الاعلام بشكل عام بشقية الورقي والالكتروني والمرئي والمسموع، بعد ان يصبح نوعا واحدا تعبويا وبمضون دعائي للحكومة او لوزرائها .

وبين الهيلات، حتى نتجاوز كل ذلك علينا ان ناخذ ببعض الامور وهي اعادة هيكلة الصحف والعاملين فيها ثم دعمها من الحكومة لمرة واحدة وبخاصة انها حكومية بامتياز، بالاضافة الى وقف التدخلات الحكومية والامنية في التعيينات في الصحف وتعيين ادارات لا يعرفون معنى الصحافة حتى، ووقف التدخل في المضامين الصحفية وعلى الصحف ايضا تغيير مضامينها وتطويرها فالصحف ذات لون واحد. بالاضافة الى التميز في الموضوعات الصحفية من تقارير وتحقيقات و تطوير التشريعات واختصارها في قانون واحد لا ان يتعرض الصحفي للملاحقة بنحو 25 قانونا. ان حريات الراي والتعبير والنشر والطباعة هي الاصل ومنصوص عليها في المادة 15 من الدستور.

من جانبه، قال الدكتور محمد صالح العمري استاذ الاعلام في جامعة جدارا ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية السابق، لا يمكن إعادة ألق الصحف الورقية إلى سابق عهدها لان الوضع السابق بعد ظهور الصحافة الالكترونية ومواقع التواصل لا يمكن أن يعود؛ لكن يمكن للصف الورقية أن تعود من جديد بأن تزيد من التوسع بالتغطية وطرح موضوعات متعددة خاصة وأن لديها طواقم اكثر تدريبا وخبرة، وبذلك تقع المسؤولية على الصحف نفسها مع إعطاء الاهتمام لمواقعها الالكترونية والاشارة الى أن الطبعة الورقية فيها تفصيلات أوسع وأشمل ..

واضاف من واجب الدولة أن تبقي على وجود الصحف الورقية واتاحة مجالات أوسع للدعم، واشار الى انه لا يمكن ان ننمي لدى المواطنين بشكل عام والطلاب حب التصفح الورقي الا بأن تكون الصحف ذاتها محفزة على ذلك وجاذبة للمتلقين بشكل عام.

وقالت الطالبة راما بسام أن الصحف الورقية كانت هي إحدى الطرق الرئيسية للوصول إلى المعلومات قديماً، اليوم الصحف الورقية تتعرض للانقراض أصبح العالم في وضع انتقال من صحف ورقية إلى إلكترونية تمتاز بسرعة وسهولة الوصول للمعلومات. وهذا أدى إلى هجران الصحف الورقية.

وقال المواطن محمد حسن ان الثورة التكنولوجية والتقدم التقني اثر سلبيا على دور الصحافة الورقية ذلك لان وجودها سهل على الجميع الحصول على الخبر والمعلومة .. واذا استمر الامر على ما هو عليه فاعتقد جازما ان الصحف الورقية سينتهي دورها لذلك فان مسؤولية المحافظة على الصحف الورقية مشتركة ما بين الصحف نفسها والحكومة والمواطن على حد سواء

ويجب على الصحف ان تتحرر من دورها الى الصحافة الاستقصائية وان تبحث عن المشكلات وتتابع القضايا بشكل متجرد ومحايد وان تضيف زوايا في طياتها تهتم بالجميع وان تستضيف المفكرين والسياسيين ويجب ايضا ان تجذب الطفل بنشر قصص ممتعة لهم .الصحف اليومية الورقية الى اين..؟ صحفيون وخبراء يتحدثون