فارس عجيلات

عندما يكون الاستثمار وتشجيعه واستقطابة اولوية اردنية، لحل ازمة الاقتصاد، يصبح السؤال استنكاريا عن سبب تأخر الحكومة في تعيين رئيسا لهيئة الاستثمار.

منذ استقالة الدكتور خالد الوزني في الشهر الاول من عمر الحكومة من هذا المنصب، والحكومة تتخبط في تعبئة هذا الشاغر.

وليس سرا القول بانه منذ ايجاد وزارة للاستثمار، اصبح هذا المنصب مهمشا او رئيسه منزوع الصلاحيات لوجود سلطة اعلى منه وهي سلطة الوزير.

والجدل حول منصب رئيس هيئة تشجيع الاستثمار عاد بعد استقالة نائب رئيس الهيئةمؤخرا لأنه وجد انه ليس في دائرة اهتمام الحكومة لترفبعه الى رئيس، بعد ان ظل منذ اشهر طويلة بمنصب رئيس بالوكالة.

وتأخر الحكومة في تعيين رئيس لهيئة الاستثمار دفه المختصون للسؤال فيما اذا هناك اجراء لاحق ستتخذه بحق هذه المؤسسة ، مثل الغائها وتحويلها الى وزارة،.

والسؤال الاكثر تداولا، هل عجزت الحكومة عن ايجاد الكفاءة القادرة على أداء المهام الموكلة الى صاحب هذا المنصب.

واكيد ان الحكومة على علم بأن اي مستمر يزور الهيئة للاستثمار لا يوجد صاحب صلاحية يتخذ القرار في سبيل تسهيل الاجراءات وبالتالي التوطين.

ما نلحظه حاليا ان المستثمرين لم تعد وجهتهم هيئة الاستثمار وانما الوزراء والنواب، لاعتقاد ساد لديهم بانها لا تسمن ولا تغني من جوع.

للاسف، الحكومات السابقة اجهضت فعالية هيئة الاستثمار بتهميشها وعدم اعتمادها مرجعية ووجهة للاستثمار في الاردن، ورؤساء الحكومات وحدهم الذين يعلمون السبب بعد الله طبعا.

التأخر في تعيين رئيس لهيئة الاستثمار، او اتخاذ القرار فيما يخص مستقبلها، لا يجوز وانه بصراحة ظهر باب الاستثمار في الأردن وكأنه ( مْخَلّع).