المحامية أنوار محمد المهيرات تكتب:

الاردنيات وأبنائهم هم اساس في الوطن وليس أنصاف مواطنين

هناك الكثير من المشاكل التي تواجه ابناء الاردنيات  في حياتهم وتعيقها ولا يتمتعون بحقوق تكفل لهم اساسيات الحياة الطبيعة مثل حقهم في العمل والتملك والسفر والتعليم والرعاية الصحية الحكومية  وفي الاردن الطفل الذي يولد من ام اردنية وأب غير اردني لا يعتبر مواطناً بنظر الدولة وهذا لا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الانسان والدستور الاردني وأن القانون الاردني لا يسمح للأردنية بمنح جنسيتها الى أبنائها على قدم المساواة مع الرجل  .

كما أن المادة "6" " من الدستور الأردني والتي تقول الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ,,,,,"

فإن "الدستور الأردني يساوي بين الأردنيين رجالاً ونساءً في الحقوق والواجبات ولا يميز بينهم، وأن ما ورد في قانون الجنسية من منح الجنسية الأردنية لأبناء الآباء الأردنيين فقط دون الأمهات هو مخالفة صارخة للدستور والحقوق والحريات التي منحت للأردنيين ذكوراً وإناثاً" على حدٍ سواء وبدون تمييز على أساس الجنس وهذا ما هو منصوص عليه في المادة السادسة من الدستور والمتعلقة بحقوق الاردنيين وواجباتهم التي تضمنت على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم على اساس العرق واللغة والدين ولم تتضمن الجنس كما هو وارد في الميثاق الوطني الذي اقر منذ اكثر من عشرين عاماً وكما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر الاردن جزء من هذه الاتفاقية بعد ان صادق عليها ونشرت في الجريدة الرسمية ..

وأن حق المساواة من أهم حقوق الانسان وهو يعد مبدأ اساسياً في كافة الدول والنظم الديمقراطية في العالم أجمع فيجب أن يكون هناك مساواة وعدالة اجتماعية والسماح للمرأة الاردنية منح جنسيتها لأطفالها ليتمتعوا بالحقوق والواجبات وهناك تشريعات كثيرة مثل التشريع التركي والاسباني والتشريع المصري وغيرها من التشريعات  احترمت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وان من حقهما في نقل جنسيتهما لأبنائهما فهذه الدول ترى أن تحقق الصفة الوطنية في احد والدي الابن ( الأب أو الأم ) سبب كافي لكي تفرض الدول جنسيتها عليه وأن المشرع الاردني في قانون الجنسية الاردنية بأنه تمنح الجنسية لمن كان يحمل الجنسية الاردنية للأب بغض النظر عن مكان ولادته أو عن أي شرط اخر يقيده ، فبهذا الشيء دليل أكيد على الاجحاف بحق أبناء الأم الاردنية المتزوجة من أجنبي فلا يوجد نص في قانون الجنسية الحالي ينصف المرأة الاردنية مع الرجل الأردني ، فأن مشرعنا الأردني لم ينظر الى المرأة أثناء تشريعه لنصوص قانون الجنسية الاردني الحالي فكأن المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي ليس لها حق في هذا القانون فكان من الأفضل لو اتبع ما نصت عليه بعض التشريعات العربية فيما يخص المرأة الاردنية في هذا الموضوع وحتى تمحى هذه المخالفة الصريحة والواضحة لقانون الجنسية للمبادىء الاساسية الواردة بالدستور والمقصود هنا بلفظ الاردنيون على حد سواء لا تمييز بينهم وضرورة تعديل تشريع الجنسية الحالي ليتماشى مع الاصول المثالية المستقرة في مجال الجنسية  . 

كما أن الاهمية هنا تدور على أن الدفاع عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمر ليس متعلقاً للمرأة بقدر ما هو متعلق كثيراً بالطفل عديم الجنسية وهو جوهر المشكلة الاساسية نظراً للكثير من المشاكل التي لا حصر لها والتي يعاني منها جميع أبناء الاردنيات في حقوقهم التي يعانون منها في مجتمعنا الحالي وكون أن الطفل هو الطرف الضعيف الذي يتعين حمايته وأن تحقق الدولة حمايته وتسعى لها لا أن تنال من حقوقه لأن العدالة لا تتجزأ ، والحقوق لا تتـجزا فأن حق هؤلاء في الجنسية حق ثابت في مواجهة الدولة الاردنية اذ انها الدولة الوحيدة التي يرتبط هؤلاء الأبناء بها ارتباطاً فعلياً حقيقياً بانتمائهم الى الام الاردنية من جهة ، والميلاد على الاقليم الأردني من جهة أخرى فهولاء الابناء لا يعرفون وطناً سوى الأردن وأن هؤلاء الابناء هم اولاد الوطن والتي تربطهم رابطة فعلية بها وأن تحقق لهم جميع المقومات المادية والمعنوية فيجب على المشرع الاردني تعديل قانون لقانون الجنسية الحالي على نحو يجعل حق الأم مساوي لحق الأب في نقل الجنسية الى الابناء و تحقيق المواطنة الكاملة للأردنيات وانهاء هذا التمييز القائم منذ زمن طويل بحق الارنيات وان يتم الاعتراف بحقوقهن بنقل الجنسية  للابناء حتى يحصل ابنائهم حقوقهم كأي مواطن أردني يتمتع بكافة الحقوق الممنوحة له بموجب جنسيته وان تكون المرأة الاردنية على قدم المساواة بالرجال الاردنيين .