ثمة علامات استفهام تفرض ذاتها حول المعارضة  الشرسة لاستخراج المعادن من ارض ضانا.

فهذه المعادن وابرزها النحاس تشكل مصدر دخل مجدٍ وجديد لخزينة الدولة المثقلة بمديونية اقتربت من حاجز 40 مليون دينار.

والاقتصاد الاردني المنهك بكل شيء وآخرها كورونا، يحتاج الى مصادر دخل نوعية مثل استخراج المعادن والنفط والغاز.

وأمام الحالة الاقتصادية في الاردن وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتفاقمها بسبب الجائحة، فإن المقام لا يوجد فيه اهم من حياة المواطن الاردني ولقمة عيشه وامنه الاقتصادي والأجتماعي.

وأن تضطر الحكومة لاجتزاء اراض من محمية ضانا لاستخراج المعادن ليست جريمة ما دام ان هدفها توفير ايرادات جديدة للخزينة وتأمين فرص عمل للاردنيين والدفع بالميزان التجاري لصالح الصادرات الوطنية.

إن المعاناة الاقتصادية التي يمر بها الاردن لا تتحمل رفاهية تقديم حياة حيوانات على حياة الانسان. فما تكتنزه الاردن في باطنها وعلى ظهرها سخره الله لخدمة الأنسان، ومن هذا الباب ان تتقدم المحمية وما فيها على المساهمة في خلاص المواطن الاردني  من ضنكه الاقتصادي، فيه جريمة انسانية  لأن واجب الدولة ان تسخر كل ما تملك لحياة مواطنيها، وليس حرمانهم تحت مسميات حقوقية دولية لا تسمن ولا تغني من جوع.

المعادن ثروة وطنية ومطلوبة للتصنيع في السوق العالمي، ومحمية ضانا التي تواصل حياتها بشكل طبيعي، رغم اقتطاع جزء من اراضيها لهذه الغاية، ارض تحت السيادة الاردنية، وحقها ان تتخذ الاجراء المناسب مادلم انه لصالح الوطن والمواطن.