نظمت غرفة صناعة الزرقاء، اليوم الأربعاء، لقاء مفتوحا بحضور مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية" جيدكو" وأمين عام هيئة الاستثمار بالوكالة عبد الفتاح الكايد، وجمع من الصناعيين من محافظتي الزرقاء والمفرق بهدف عرض برامج المؤسسة.

وقال الكايد إن قانون الاستثمار الجديد الذي يجري إعداده سيأخذ بعين الاعتبار التشريعات الأخرى التي تتشابك مع قانون الاستثمار، مما سيعمل على تسهيل الإجراءات دون المس بالامتيازات المتحققة حاليا للمستثمرين.

وأضاف أن القانون سيعمل على تحقيق أهداف الهيئة في خدمة الاستثمار وإيجاد حلول عملية على أرض الواقع للمعوقات الحالية، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية نوعية تسهم في خلق فرص عمل.

وبين الكايد أنه وضمن الموارد المحدودة، استطاعت الدولة الأردنية ، تقديم برامج متنوعة لدعم القطاع الصناعي من خلال هيئة الاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك صندوق لدعم الصناعة والمصدرين، وذلك ضمن برنامج "أولويات عمل الحكومة الاقتصادي".

وأشار إلى أن الزرقاء تكتسب ميزة تنافسية في مجال الاستثمار الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة وضعت الزرقاء ضمن المناطق المستهدفة ضمن خطة أولويات عمل الحكومة من خلال الشروع في تنفيذ المدينة الصناعية في الزرقاء التي ستقام مرحلتها الأولى على مساحة تقدر بنحو ألف دونم، مما سيسهم في إيجاد بنية تحتية مناسبة للاستثمار الصناعي.

وقال إن هناك خطة لحوسبة خدمات هيئة الاستثمار مما سيسهل على المستثمرين المراجعات وتقديم الطلبات للخدمات المختلفة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إن الصناعة الوطنية تمتاز بتأثيرها الإيجابي على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الأردني، من خلال مساهمتها بما يزيد عن 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تشغيل أكثر من ربع مليون عامل بشكل مباشر، فضلا عن تشغيلها للقطاعات المساندة الأخرى وتخفيض العجز في الميزان التجاري من خلال الصادرات.

وبين أن التركيز على البرامج التي تدعم القطاع الصناعي،وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يسهم في زيادة تنافسية القطاع الصناعي في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، مشيرا إلى أن التواصل المستمر مع المؤسسات الصناعية يؤكد أن هناك حاجة ماسة للتوسع في النشاطات المتعلقة في فتح الأسواق الجديدة ودعم التصدير وذلك لمساعدة المصانع على التوسع في الإنتاج ضمن الطاقة القصوى.

وأشار حمودة إلى أنه رغم تأثر القطاعات الصناعية بجائحة كورونا، إلا أننا نلمس تحسناً ملحوظاً خلال العام الحالي من خلال زيادة حجم الصادرات بشكل متتال، خلال الأشهر الماضية، فقد زادت الصادرات عبر غرفة صناعة الزرقاء بنسبة 16 بالمئة تقريبا خلال الأشهر الثمانية الماضية لتصل إلى 9ر664 مليون دولار أميركي، كما زادت الصادرات خلال شهر آب الماضي بنسبة 87 بالمئة، مدعومة بتحسن صادرات الألبسة إلى السوق الأميركي.

ولفت إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية يحتاج إلى تعديل العديد من التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية بهدف تحفيز الاستثمار في المحافظات والمناطق الأقل حظاً لاستقطاب الاستثمارات الصناعية التصديرية، إذ يتعين ربط الحوافز للصناعة بالإنتاجية والتشغيل لزيادة توزيع مكتسبات التنمية وخلق فرص العمل، حيث أنه يمكن وضع حوافز أكثر جذبا للاستثمارات في المحافظات والمناطق الأقل حظاً.

وأكد حمودة ضرورة خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد لمواجهة مشكلة البطالة وخاصة في ظل كورونا، وإعادة النظر بشمولية أكبر للمنظومة الاستثمارية في المملكة، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيض الكلف والضرائب وزيادة الحوافز للقطاعات الإنتاجية والقطاعات المساندة.

كما دعا إلى التوسع في إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الضريبة العامة على المبيعات والحفاظ على الاستثمارات الحالية والاستثمارات الوطنية، ليكون الأثر أكثر شمولاً وتأثيراً على الاقتصاد الأردني بشكل إيجابي.

وجرى، خلال اللقاء، تقديم عدد من العروض حول البرامج التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية " جيدكو"، وهيئة الاستثمار.

--(بترا)